رئيس اللجنة الإدارية النيابية يؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية التعيين الحالية لتحقيق العدالة

أخبار هنا العالم - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المحامي محمد سلامة الغويري، أن اللجنة تلقت خلال متابعتها لملاحظات المواطنين ولقاءاتها المتكررة مع الخريجين العديد من الملاحظات بشأن آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، والتي جاءت بديلاً عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأوضح الغويري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة موضوع التعيين من مخزون الهيئة، بحضور وزير دولة تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، أن التحول نحو الإعلان المفتوح، وإن كان يهدف إلى تعزيز مبدأ التنافسية، فقد ألحق ظلماً واضحاً بعدد كبير من أصحاب الأدوار المتقدمة والخريجين القدامى الذين انتظروا دورهم لسنوات طويلة بناءً على أنظمة وتعليمات سارية ومعتمدة.

وأشار إلى أن بعض الإعلانات الجديدة اشتملت على شروط تتعلق بالعمر أو التقدير الجامعي أو الخبرة العملية، مما أدى إلى حجب الفرص عن فئات واسعة من المتقدمين، وتجاوز أصحاب الأدوار القديمة الذين كانوا على وشك التعيين.

وشدد الغويري على ضرورة إعادة النظر في آلية التعيين الحالية بما يحقق العدالة والإنصاف ويحفظ الحقوق المكتسبة، معلناً أنه سيُعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الحالي لبحث الملاحظات المطروحة وتقديم الردود الرسمية.

من جانبهم، اعتبر عدد من النواب، وهم: أحمد الشديفات، أحمد هميسات، هايل عياش، محمد المراعية، أحمد العليمات، خليفة الديات، وسام الربيحات، أيمن البدادوة، فليحة الخضير، لبنى نمور، وصفي حداد، طلال النسور، سليمان الخرابشة، جميل الدهيسات، هالة الجراح، بكر الحيصة، نسيم العبادي، إبراهيم الصرايرة، عبد الرؤوف الربيحات، محمد البستنجي، وعبد الرحمن العوايشة، أن نظام الإعلان المفتوح مجحف بحق المواطنين من أصحاب الطلبات في مخزون الخدمة المدنية، مؤكدين أن بعض الحالات قد تكون موجهة لأشخاص بعينهم.

وطالب النواب بالعودة إلى نظام الدور في ديوان الخدمة المدنية، ومنح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، مشددين على أنه لا يمكن تحقيق العدالة بين متقدم ينتظر منذ 15 عاماً وآخر حديث التخرج، وداعين إلى مراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.

كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في موضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة، وتحديد معايير التعيين بشكل واضح ونشرها لضمان الشفافية.

من جانبها، أوضحت وزير دولة تطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تُعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019.

وأكدت البلبيسي أن تراجع أداء القطاع العام يعود جزئياً إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، موضحة أن الإعلان المفتوح لا يلغي دور التعيين من خلال الأدوار، وإنما يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.

وأضافت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، لافتة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7,000 و10,000 وظيفة فقط، وهو عدد لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.

اخبار هنا العالم

رئيس اللجنة الإدارية النيابية يؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية التعيين الحالية لتحقيق العدالة