وزيرة المالية البريطانية تخطط لزيادة احتياطي الموازنة لمواجهة التحديات المالية المستقبلية

---

أخبار هنا العالم - أفادت صحيفة «صنداي تلغراف» بأن وزيرة المالية البريطانية، السيدة راشيل ريفز، تعتزم زيادة احتياطي الموازنة في موازنة الشهر المقبل، في إطار جهودها لتعزيز الوضع المالي للحكومة وحمايته من الصدمات المستقبلية.

وفي بيانها المالي الربيعي الصادر في مارس (آذار) الماضي، أوضحت ريفز أن خطط الإنفاق والضرائب التي وضعتها ستوفر احتياطياً مالياً بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 13 مليار دولار) بهدف تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي وعائدات الضرائب بحلول عام 2030.

ومنذ ذلك الحين، شهدت تكاليف اقتراض الحكومة ارتفاعاً يفوق التوقعات، إضافة إلى التخلي عن خطة لتوفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً من تكاليف الرعاية الاجتماعية، فيما خفضت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية توقعاتها للنمو الاقتصادي.

وتتوقع مراكز الأبحاث الاقتصادية أن تحتاج ريفز إلى زيادة ضرائب بقيمة تقارب 30 مليار جنيه إسترليني في موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونقلت صحيفة «تلغراف» عن مصادر في وزارة الخزانة أن الوزيرة تخطط أيضاً لرفع احتياطيها المالي لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تقلبات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يفتح الباب لاحتمالات رفع الضرائب أو خفض الإنفاق من أجل زيادة الاحتياطي.

يُذكر أن ريفز قد رفعت الضرائب العام الماضي بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة قالت إنها لن تكررها.

ويرى اقتصاديون ومراكز أبحاث أن زيادة الاحتياطي قد تُرحب بها الأسواق، إلا أنهم يحذرون من أن ضيق هامش المناورة قد يثير تكهنات بزيادات ضريبية إضافية أو تخفيضات في الإنفاق عند مراجعة القواعد المالية مرتين سنوياً، مما قد يؤثر سلباً على أداء الاقتصاد.

وعند سؤال متحدث باسم وزارة الخزانة حول إمكانية زيادة الاحتياطي، أكد أن «قواعد ريفز المالية» ساعدت في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع منح الأولوية للاستثمار لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

---

مشاركة عبر:

---