مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار الحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة

---

أخبار هنا العالم - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد جعفر حسَّان، على تعديل قراره السابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز مقتصرًا على مقدار الدين فقط بالنسبة للأموال غير المنقولة، أو على أقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، بدلاً من الحجز على مبلغ يزيد عن قيمة الدين كما كان معمولًا به سابقًا.

ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقًا لما هو معمول به حاليًا، بحيث يكون الحجز مساوياً لمقدار الدين على أموال المدين.

ويأتي هذا القرار في إطار تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.

واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات المحجوز عليها، وذلك من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، إلى جانب إحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.

---

مشاركة عبر:

---