الصفدي يؤكد دعم مجلس النواب لمسار التحديث الاقتصادي والتكامل الوطني

---

أخبار هنا العالم - أكد رئيس مجلس النواب، الأستاذ أحمد الصفدي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يسير بثقة على طريق التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل، من أجل بناء اقتصاد وطني متكامل قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويستند إلى الشراكة والإنتاج.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم السبت، للملتقى الاقتصادي الوطني الرابع بعنوان: "التكامل الاقتصادي: الواقع والطموح"، الذي نظمته مؤسسة الياسمين، بمشاركة وزراء وخبراء اقتصاديين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص. وأشار الصفدي إلى أن التكامل الاقتصادي الوطني ليس ترفاً بل خيار استراتيجي يفرضه الواقع الإقليمي والاقتصادي، ويتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد المسارات بين المؤسسات المختلفة.

وشدد على دعم مجلس النواب لكل ما يعزز الاقتصاد ويحسن حياة المواطنين، ويرسخ ثقة المستثمر، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي مستقر وجاذب. وأكد أن الملتقى يعكس أهمية الحوار البناء الذي يجمع الفكر بالممارسة والتحليل وصناعة القرار.

وأضاف الصفدي: "نلتقي اليوم لنتحدث عن التكامل الاقتصادي، واقعاً وطموحاً، وهو موضوع حيوي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي منا مضاعفة العمل، وبناء الشراكات، وتوسيع آفاق الإنجاز".

وأشار إلى أن جلالة الملك وضع رؤية تحديث اقتصادي شاملة تقود الأردن في مئويته الثانية نحو تحول اقتصادي مستدام، يهدف إلى تسريع النمو، ورفع جودة الحياة، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير فرص نوعية لشباب الوطن، مؤكداً أن هذه الرؤية عابرة للحكومات وثابتة في توجهاتها، مستمدة من إرادة وطنية راسخة وقيم الدولة ومؤسساتها.

وذكر أن الملتقى يسلط الضوء على محاور جوهرية تشكل جسور التكامل الاقتصادي، ويشكل منصة للتفكير الجماعي والوصول إلى حلول واقعية تعزز الإنتاج الوطني، وتدعم الصناعات المحلية، وتدفع نحو اقتصاد معرفي يقوم على إرادة سياسية وتعاون مؤسسي فاعل.

وفيما يخص الأحداث الجارية في فلسطين، عبر الصفدي عن وقوف الأردن بكل احترام أمام صمود أهل فلسطين في مواجهة الحرب على غزة، ووصفها بأنها من أصعب المحطات في التاريخ الحديث. وأكد أن قرار وقف الحرب على غزة يفتح أفق أمل جديد لتحقيق حقوق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة.

وأكد اعتزاز الأردن بدوره الثابت والمشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال تحركاته الفاعلة لوقف العدوان، وتقديم الدعم الإغاثي والطبي المستمر لأهل غزة، والدفع نحو حل عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، أن التكامل الاقتصادي يشكل عنوان المرحلة المقبلة ومحور عمل مؤسسات الدولة كافة، مشدداً على أن التكامل ليس شعاراً بل نهج عمل يرتكز على التنسيق وتبادل الخبرات وربط الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو المستدام في جميع المحافظات.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تستمد توجيهاتها من جلالة الملك الذي يؤكد أن بناء اقتصاد قوي ومزدهر هو السبيل لتحقيق تطلعات الأردنيين، ومن سمو ولي العهد الذي يولي أهمية كبيرة للشباب والابتكار كمحرك رئيسي للتنمية والتغيير.

وأشار أبو غزالة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطاراً واضحاً لنهج التكامل من خلال برامج تنفيذية ومؤشرات محددة تركز على تمكين القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الوزارة تعمل كجهة تمكينية لتسهيل المشاريع الاستثمارية ضمن منظومة التكامل، من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد المسارات الاستثمارية، وإطلاق منظومة رقمية موحدة تسهل رحلة المستثمر.

وشدد على أهمية المستثمر المحلي كونه المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيراً إلى أن غالبية المشاريع المسجلة في المملكة تعود لاستثمارات أردنية تعكس ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال واستقرارها.

وكشف عن حزمة من الإجراءات النوعية التي اتخذتها الوزارة خلال العام الجاري، منها إقرار حوافز خاصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ووضع حجر الأساس لمستشفى مادبا الجديد، ورفع نسبة البناء في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تمديد إعفاء أرباح صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، وتخفيض أسعار الأراضي والكهرباء في المدن الصناعية في الكرك والطفيلة، وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية وبطاقات المستثمر، فضلاً عن إقرار حوافز لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي تكون الحكومة طرفاً مشترٍ فيها.

من جهته، أوضح أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير النقل، أهمية قطاع النقل ودوره الحيوي في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت اهتماماً خاصاً لهذا القطاع.

وأشار إلى أن منظومة النقل تعتمد على مفهوم النقل الشمولي، وبيّن أن القطاع يسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد أن مفهوم النقل المتكامل يمثل عنواناً رئيسياً في تطوير القطاع، مشدداً على أن العلاقة بين النقل المتكامل والتكامل الاقتصادي تتجلى في الانتقال من النمطية في اختيار وتطوير وسائل النقل المختلفة إلى النمط المتكامل متعدد الوسائط، الذي يشمل تطوير المراكز اللوجستية ومحطات الشحن والموانئ البرية.

---

مشاركة عبر:

---