دائرة القضاء أبوظبي تحذر من جرائم الاحتيال الإلكتروني وتوضح العقوبات والإجراءات الوقائية

---

أخبار هنا العالم - حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي من العقوبات القانونية الواردة في المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على معاقبة كل من استولى بغير حق على مال منقول أو منفعة، أو على سند أو توقيع هذا السند، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تشمل العقوبة كل من استعان بأي طريقة احتيالية، أو اتخذ اسماً كاذباً، أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكتروني أو أي من وسائل تقنية المعلومات.

جاء ذلك في إطار حملة توعوية أطلقتها الدائرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بطرق وأساليب الاحتيال الإلكتروني، حيث كشفت عن أربعة أشكال شائعة من الاحتيال التي يلجأ إليها المحتالون، تشمل انتحال صفة موظف رسمي، واستخدام أرقام هواتف أرضية أو رسائل إلكترونية مشابهة لتلك الخاصة بشركات كبرى، واستغلال مواسم العروض الترويجية والمسابقات، بالإضافة إلى إيهام الأفراد بالفوز بجوائز مالية أو عينية وطلب بياناتهم البنكية والمعلومات الشخصية بهدف تحويل الجوائز أو طلب مبالغ مالية.

وأوضحت الدائرة أن أسباب وقوع الضحايا في شباك المحتالين تعود إلى ضعف وعي الأفراد بطرق التحقق من صحة المعلومات والجهات المتعامل معها، وعدم الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق مكاسب مالية سريعة. كما أشارت إلى أن الأضرار التي يتعرض لها الضحايا تتضمن خسائر مالية، ودخولهم في ضائقة مالية، وصعوبة ملاحقة الجناة قضائياً.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة تجاه عمليات الاحتيال، مؤكدة على ضرورة إدراك أن من لم يشترك في مسابقة لا يمكنه الفوز بجائزة، وعدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية أو القيام بتحويل أي مبالغ مالية، حيث إن الفوز بالجوائز لا يتطلب دفع مبالغ. كما نصحت بالتحقق من الجهات الأصلية التي تروج للعروض والمسابقات بشكل مباشر للتأكد من صحة المعلومات قبل التعامل معها.

---

مشاركة عبر:

---