النائب طهبوب توجه سؤالا تطالب فيه الحكومة مراجعة قانون “منع الجرائم” وتوضيح تعاملها مع الموقوفين إداريًا... و"الداخلية" ترد

---

أخبار هنا العالم - وجهت النائب ديما طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزير الداخلية حول قانون “منع الجرائم” ومدى نية الحكومة إلغاؤه استنادًا إلى توصية المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء ما يثار من انتقادات لتعارض القانون مع مبادئ الدستور والسلطة القضائية، حسب وصفها.
وطلبت طهبوب في سؤالها النيابي معرفة ما إذا كان القانون يتعارض مع أحكام السلطة القضائية، وعدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم قضائيًا ثم أوقفوا إداريًا مجددًا، وعدد الموقوفين إداريًا خلال عام 2024، وأطول مدة توقيف سُجلت، بالإضافة إلى توضيح الحقوق الإنسانية والقانونية الممنوحة للموقوفين إداريًا.
وردّ وزير الداخلية مازن الفراية على استفسارات النائب، مؤكدًا أن الحكومة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة للتشريعات التي تحكم عمل مراكز الإصلاح والتأهيل والضبط الإداري، بهدف تعزيز سيادة القانون وتكريس احترام حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون لإلغاء قانون منع الجرائم، لكنها تعمل على دراسة مجموعة من التشريعات ذات الصلة تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
كما نفى الوزير وجود تعارض بين قانون منع الجرائم وأحكام السلطة القضائية، موضحًا أن ممارسات وزارة الداخلية لا تمس استقلال القضاء، وأن إجراءات التوقيف الإداري تُمارس ضمن حدود القانون ووفق ضوابط تحافظ على الأمن والنظام العام.
وشدد الكتاب على أن الوزارة تلتزم بتطبيق قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته، مؤكداً حرصها على ألا تتقاطع إجراءاتها مع الصلاحيات القضائية عند تنفيذ أحكام قانون منع الجرائم الساري المفعول.

---

مشاركة عبر:

---