الأردن والمغرب يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون القضائي وتبادل المساعدة القانونية

---

أخبار هنا العالم - وقّع وزير العدل الأردني بسام التلهوني، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، يوم السبت، في مقر وزارة العدل، اتفاقيتين للتعاون القضائي بين البلدين، تهدفان إلى تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات في مجالات العدالة، بما يخدم تطوير المنظومة القضائية في البلدين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الجانبين، في حين تُعنى الثانية بتبادل المساعدة القانونية والقضائية في القضايا الجزائية والجنائية، بما يسهم في تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام وتعزيز جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وأكد التلهوني، عقب مراسم التوقيع، على عمق العلاقات الأردنية المغربية، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية المتجذّرة التي أرسى دعائمها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال وجلالة الملك الحسن الثاني، وتواصلت برؤية قيادية متقدمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن "هذه التفاهمات القانونية تشكّل محطة متقدمة في مسار التعاون القضائي، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل المعلومات والخبرات القانونية، وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام، وتسليم المطلوبين، وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية".

من جهته، أعرب الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي عن تقديره لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكتين، مشيرًا إلى ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن الاتفاقيتين تعكسان حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة القضائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتجسد الاتفاقيتان الإرادة السياسية المشتركة في بناء شراكة فعّالة ومستدامة في المجال القضائي، بما يدعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الجريمة، وترسيخ العدالة، وتعزيز سيادة القانون.

---

مشاركة عبر:

---