النائب خميس عطية يوجه سؤالاً نيابياً لوزير العمل حول الاستدامة المالية وضوابط استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار هنا العالم - وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير العمل، استناداً إلى المادة (96) من الدستور، ووفقاً لأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات دقيقة حول عدة ملفات متعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأبرزها غياب نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، واستثمارات صندوق الضمان، وتأثير التقاعد المبكر على سوق العمل.

وتضمن السؤال 14 استفساراً مفصلاً شمل الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاستدامة المالية للمؤسسة، وآليات توزيع الاستثمارات ورقابتها، إلى جانب تأثير هذه القضايا على برنامج التحديث الاقتصادي.

وفيما يلي نص السؤال النيابي الموجّه:

سعادة رئيس مجلس النواب،

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بالمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير العمل:

لماذا لم تعلن الحكومة، ممثلة بوزارة العمل/المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حتى تاريخه نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للواقع المالي للمؤسسة، مخالفة بذلك أحكام المادة (18) والمادة (73) من قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم المؤسسة بإجرائها كل ثلاث سنوات؟ يرجى تزويدنا بنتائج تلك الدراسة والافتراضات الخاصة بكل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نسخة من الدراسة الاكتوارية العاشرة للحسابين العام والخاص.

كيف تم الإعلان عن البدء في إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) دون توفر نتائج الدراسات الاكتوارية التي لم تُعلن بعد، وما أثر ذلك على المرحلة الأولى من برنامج التحديث الاقتصادي؟

ما هي فاتورة التقاعد المدني وعدد المتقاعدين منذ عام 2010، للأصيلين والورثة، مع بيان نسبة التقاعد المبكر في القطاع العام، البلديات، والقطاع الخاص، ومدى استنزاف أموال الضمان في كل منهم؟

كم بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأردنيين وغير الأردنيين، الأصيلين والورثة) الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)؟

ما هي البدائل المقترحة لتقليل الإقبال على التقاعد المبكر دون الإضرار بحقوق المؤمن عليهم؟

هل تؤثر حالات التقاعد المبكر في القطاع العام على هيكل سوق العمل وفرص التوظيف للشباب؟

ما حجم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي؟ وكيف تتوزع على القطاعات المختلفة (العقارات، البنوك، الطاقة، وغيرها)؟

ما هي نسب العوائد السنوية للاستثمارات مقارنة بمعدلات التضخم ونمو الاقتصاد؟ وهل هذه العوائد كافية لضمان الاستدامة المالية؟

ما هي الأسس والمعايير المعتمدة في اتخاذ قرارات الاستثمار؟ وهل توجد جهة رقابية مستقلة؟

ما أسباب تركّز الاستثمارات في بعض القطاعات دون غيرها؟ وهل يخضع هذا التوزيع لتقييم دوري؟

هل يشارك ممثلو العمال أو النقابات في قرارات الاستثمار أو في رقابتها؟

كيف يُقيّم أداء شركة إدارة استثمارات الضمان؟ وهل خضعت لمراجعات محايدة ومستقلة؟

هل لدى المؤسسة خطة طوارئ للتعامل مع أي تراجع كبير في الأسواق أو في الأصول المستثمرة؟

ما حجم الاستثمارات في المحافظ الخارجية؟ وهل توجد تحفظات رقابية على هذه الاستثمارات؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

اخبار هنا العالم

النائب خميس عطية يوجه سؤالاً نيابياً لوزير العمل حول الاستدامة المالية وضوابط استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي