وزارة السياحة وسلطة العقبة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق وتسهيل تنظيم الأنشطة السياحية

---

أخبار هنا العالم - عمّان - وقع وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس شادي المجالي، يوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنظيم المهن والأنشطة السياحية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتهدف المذكرة إلى دعم الاستثمار السياحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتمكين كل من الوزارة والسلطة من أداء مهامهما بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج السياحي الأردني.

وأكد الوزير حجازين أن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع سلطة العقبة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية المملكة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح المهندس المجالي أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل السياحي داخل منطقة العقبة الخاصة، وتُعزز من قدرة السلطة على أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة، مما يدعم مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

واتفق الطرفان على أن المذكرة ستُسهم في توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية بين الوزارة والسلطة، بما يضمن رفع كفاءة العمل السياحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمستثمرين، ويدعم دور العقبة كمحرك رئيسي لنمو القطاع السياحي في المملكة.

وبموجب المذكرة، فوّض وزير السياحة والآثار رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة بالصلاحيات الواردة في المادة (10) من قانون السياحة، والخاصة بمنح الموافقات المتعلقة بتصنيف أو تسجيل المهن والأنشطة السياحية في المنطقة. كما تلتزم سلطة العقبة بتطبيق الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة في تصنيف هذه المهن والأنشطة.

كما نصّت المذكرة على أن تتولى سلطة العقبة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهن والأنشطة السياحية من خلال موظفي الوحدة التنظيمية المختصة، بعد منحهم صلاحيات الضابطة العدلية، وذلك بالتنسيق مع موظف من الوحدة التنظيمية المعنية بالرقابة في وزارة السياحة والآثار.

---

مشاركة عبر:

---