الرجاء الانتظار...

Main Logo
اخبار هنا العالم

هيئة الطاقة: ربط براءة الذمة بإجراءات نقل ملكية العقار يعزز العدالة ويحمي الحقوق


الأربعاء   00:31   01/10/2025
Article Image

أخبار هنا العالم - أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الحكم التشريعي المنصوص عليه في المادة 21/د من قانون الكهرباء العام لسنة 2025، والذي يشترط براءة الذمة من استهلاك الكهرباء كمتطلب لإتمام نقل ملكية العقار، يُعد إصلاحًا تشريعيًا نوعيًا يهدف إلى صون الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذا الربط القانوني يوفر مظلّة حماية واضحة تحول دون انتقال أي التزامات مالية غير معلنة أو سابقة إلى المالك الجديد، كما يُتيح للبائع فرصة تسوية التزاماته بشكل موثق وقانوني، مما يُرسّخ قواعد التعامل العادل في مجالات العقارات والخدمات على حد سواء.

بدء التطبيق مطلع تشرين الأول

وبيّنت الهيئة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين، مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمشتركين استخراج براءة الذمة عبر مواقع الشركات بخطوات سهلة وميسّرة، دون الحاجة إلى التنقل أو التعاملات الورقية المعقدة.

خيار اختياري للفحص الفني

كما أعلنت الهيئة عن توفير خيار اختياري وغير إلزامي للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة، يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل إتمام إجراءات نقل الملكية.
ودعت الهيئة المشتركين الراغبين بهذا الخيار إلى طلب الفحص قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد المعاملة، لضمان إنجازه في الوقت المناسب دون تأخير.

إطار قانوني واضح وشفاف

وأكدت الهيئة أن المنظومة الجديدة تُدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن العدالة والإنصاف، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُجسّد التزام الهيئة الدائم بتحسين تجربة المشتركين ورفع مستوى الكفاءة والشفافية في عمليات نقل الملكية.

وختمت الهيئة بالتأكيد على استمرارها في مراقبة تطبيق المادة 21/د وتطوير الخدمات المرتبطة بها استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، داعية الشركاء والخبراء والمواطنين إلى المساهمة في تقديم الاقتراحات لتحسين الإجراءات، بما يُرسخ الثقة في الإطار التشريعي والتنظيمي، ويعزز مكانة الأردن كـ نموذج ريادي في الإصلاح التشريعي والخدمي.


مشاركة عبر: