مفوضية حقوق الإنسان تُحدّث قائمتها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية: 158 شركة من 11 دولة

---

أخبار هنا العالم - أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، تحديثًا جديدًا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث شمل التحديث الأخير 158 شركة تنتمي إلى 11 دولة.

ويأتي هذا التقرير استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان، ويُحدد الشركات التي تزاول أنشطة من بينها: توريد المعدات والمواد التي تُستخدم في بناء وصيانة المستوطنات، هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، تنفيذ أعمال مراقبة، استغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، بالإضافة إلى التلويث وإلقاء النفايات في المناطق الفلسطينية.

وكان التقرير قد صدر لأول مرة عام 2020، فيما يُعد هذا التحديث الثاني بعد تحديث سابق نُشر عام 2023، أُضيف فيه 68 شركة جديدة. وفي التحديث الحالي، تم شطب سبع شركات لعدم ثبوت مشاركتها في أي من الأنشطة المشمولة بالتقرير.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الشركات المدرجة في تحديث عام 2025 تنشط في قطاعات البناء، والعقارات، والتعدين، والمحاجر، وهي المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بمشروعات المستوطنات.

وأوضحت المفوضية أنها تواصل مراجعة حالات إضافية لشركات يجري التحقق من مدى ارتباطها بالأنشطة المدرجة، لكنها لم تُدرج ضمن التحديث الحالي لعدم اكتمال التقييم في الوقت المناسب.

وفي ختام التقرير، دعت المفوضية الشركات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي آثار سلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان، كما شددت على مسؤولية الدول في ضمان عدم تورط الشركات العاملة في مناطق النزاع في انتهاكات جسيمة أو مساهمتها في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر.

---

مشاركة عبر:

---