الجغبير: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% يعكس صمود الصناعة الأردنية وفاعلية الشراكة مع الحكومة

---

أخبار هنا العالم - عمّان – أكد رئيس غرفة صناعة عمّان، المهندس فتحي الجغبير، أن ارتفاع الصادرات الوطنية الأردنية بنسبة 8.5% خلال الأشهر الماضية لتصل إلى 5.268 مليار دينار، إلى جانب نمو الصادرات الكلية بنسبة 8.1% لتبلغ 5.798 مليار دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، يُعدّ مؤشرًا واضحًا على مرونة القطاع الصناعي الأردني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وقال الجغبير إن هذا الأداء الإيجابي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا متوقعًا بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بحسب تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في ظل تصاعد التوترات التجارية، لاسيما الحرب الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. ورغم ذلك، أشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تشكّل نحو 25% من إجمالي الصادرات في السنوات الأخيرة، لم تتأثر بشكل كبير، حيث سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.5% فقط في الصادرات إلى أمريكا الشمالية.

وأضاف أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 22%، مدفوعة بارتفاع كبير نحو السوق الإيطالية بنسبة 129%، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية (Euromed)، ما يؤكد ضرورة تنويع الأسواق وتعزيز الحضور الأردني في أوروبا والأسواق الإقليمية.

وربط الجغبير هذا الأداء الاقتصادي بتحليل مستند إلى نظريات التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن نظرية "الميزة النسبية" لديفيد ريكاردو تفسر النمو المسجل في صادرات الفوسفات والأسمدة بنسبة 9.5% و6% على التوالي، حيث يتمتع الأردن بموارد طبيعية تمنحه ميزة تنافسية عالمية. كما أشار إلى تطبيق نظرية "هكشر-أوهلين" في قطاع الملابس، الذي شهد نموًا بنسبة 4.4% بفضل وفرة اليد العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة، مما ساعد في تعزيز صادراته إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

وفي السياق الإقليمي، أشاد الجغبير بالارتفاع الحاد في الصادرات إلى سوريا بنسبة 400%، والنمو المسجل بنسبة 13.9% إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنظرية "الاعتماد المتبادل"، حيث يعزز الاستقرار الإقليمي من خلال توسيع التبادل التجاري، خصوصًا مع تحسن العلاقات الاقتصادية وإعادة فتح الحدود مع سوريا.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران في يوليو 2025، التي رفعت أسعار النفط عالميًا بنسبة 10–15% مؤقتًا، أدت إلى تحولات في التجارة العالمية نحو الأسواق الإقليمية، بما في ذلك السعودية (+16.1%) والهند (+23.5%)، وهو ما انسجم مع مفهوم "التجزئة الجيواقتصادية" الذي أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا الأداء القوي للصادرات، حذر الجغبير من استمرار العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 2.7% ليصل إلى 5.521 مليار دينار، على الرغم من تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 51%، وهي الأعلى في تاريخ الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن تراجع واردات النفط بنسبة 5.7% والحبوب بنسبة 1.1% ساعد في الحد من الضغوط التضخمية، لكنه أكد ضرورة التركيز على تطوير الصادرات ذات القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، دعا الجغبير إلى تبني استراتيجية مستندة إلى "نظرية التجارة الجديدة" التي طورها بول كروغمان، من خلال دعم الابتكار والإنتاج في قطاعات مثل الأدوية (+6.3%) والإلكترونيات، مما يعزز اقتصاديات الحجم ويقلل الاعتماد على السلع الخام.

واختتم الجغبير تصريحه بالدعوة إلى "تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع غرف الصناعة لإجراء دراسات جدوى دقيقة للفرص التصديرية، لاسيما في الأسواق الأوروبية والأفريقية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصادرات يصل إلى 10% بحلول نهاية العام."

---

مشاركة عبر:

---