الحجايا: لا مساومة على حقوق العمال والتشريعات العمالية مرهونة بشراكة جميع الأطراف

---

أخبار هنا العالم - أكدت مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أروى الحجايا، أن حقوق العمال ثابتة لا تقبل المساومة، وأن أي تشريع عمالي لا يكتمل إلا من خلال شراكة الأطراف كافة، بما يوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان "تمكين القيادات النقابية من الدفاع إلى صناعة القرار"، نظمتها النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص بالعقبة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة.
وأوضحت الحجايا أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في تطوير التشريعات العمالية، مشيرة إلى أن لجنة العمل النيابية تمسكت خلال مناقشة التعديلات الأخيرة على قانون العمل بجميع البنود التي تصون حقوق العمال، ورفضت أي تعديل يمس بمصالحهم.
كما شددت على ضرورة تفعيل المادة (13) من القانون التي تلزم أصحاب العمل بتشغيل نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمّنت الحجايا قرار رفع الحد الأدنى للأجور وما يحمله من انعكاسات إيجابية على معيشة العمال والتكيف مع معدلات التضخم، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات العمالية والقطاعات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، دعت الحجايا إلى تعزيز تمكين المرأة في قطاعات الصناعات والنقل والنقابات العمالية، مشددة على أن العمل المهني لا يُقاس بالقوة البدنية فقط، وأنه يجب منح النساء فرصًا أوسع للعمل الميداني وتمثيلًا أكبر في الهياكل النقابية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.
واختتمت الحجايا بالتأكيد على أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تمثل قوة قانونية داعمة لحماية جميع الأطراف، مشيرة إلى ضرورة مراجعتها بشكل دوري للوقوف على مدى ملاءمتها للواقع الوطني.

---

مشاركة عبر:

---