كالاس: الحل العسكري في غزة غير ممكن.. وعلى المجتمع الدولي تغيير المسار

---

أخبار هنا العالم - أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الحل العسكري في قطاع غزة غير ممكن، مشيرة إلى أنه "لو كان ممكناً، لانتهت الحرب على حماس منذ وقت طويل، ولأُفرج عن الرهائن".

جاءت تصريحات كالاس على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شددت على أن استمرار الحرب تسبب في مجاعة كان من الممكن تجنبها لو تم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.

ودعت كالاس إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة على نطاق واسع، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية لتغيير هذا الوضع.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي كان "الفاعل الأكثر نشاطاً في غزة"، موضحة أن أوروبا تُعد أكبر مانح إنساني للفلسطينيين، وقدمت دعماً يفوق ما قدمته أي جهة أخرى.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى تفاهم إنساني مع الحكومة الإسرائيلية، يتضمن مؤشرات محددة ساهمت في زيادة دخول الشاحنات، وفتح مسارات جديدة مع الأردن ومصر، إضافة إلى إصلاحات للبنية التحتية الأساسية في القطاع. كما أطلقت أوروبا من ميناء ليماسول القبرصي في أغسطس الماضي سفينة تحمل 1200 طن من المساعدات، مع استمرار الشحنات لاحقاً.

ورغم هذه الجهود، اعتبرت كالاس أن الخطوات المتخذة حتى الآن "غير كافية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي استخدم أدوات ضغط إضافية، تضمنت اقتراح فرض عقوبات على وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ومستوطِنين عنيفين في الضفة الغربية، ومقاتلين من حركة حماس، إلى جانب تعليق بعض التنازلات التجارية مع إسرائيل.

وأضافت: "هذه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية: غيّروا مساركم وتعاملوا مع المعاناة الإنسانية".

وفي ما يتعلق بالحل السياسي، شددت كالاس على ضرورة التوفيق بين حق إسرائيل في العيش بأمن وسلام، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، معتبرة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن، ويحظى بدعم المجتمع الدولي كما ظهر في مؤتمر اليوم السابق.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنه أكبر داعم للسلطة الفلسطينية، ويعتزم توفير 1.6 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب إطلاق "منتدى المانحين لفلسطين" لتمويل مستقبل الشعب الفلسطيني، والحفاظ على عمل المؤسسات الفلسطينية رغم ظروف الحرب، بما يشمل قطاع التعليم.

وختمت كالاس بالقول:
"يجب أن تصل هذه الحرب إلى نقطة تحول. لدينا القدرة على تغيير مسار هذا الصراع، ورؤية الإفراج عن المحتجزين، ومنع المزيد من المعاناة، ووضع حد لهذه الحرب – دون المساس بإمكانية قيام دولة فلسطينية أو بالأمن المشروع لإسرائيل."

---

مشاركة عبر:

---