الرجاء الانتظار...

Main Logo
اخبار هنا العالم

"طاقة النواب" تزور شركة مصفاة البترول وتطلع على مشروع التوسعة الرابع وتحديات القطاع


الثلاثاء   17:39   23/09/2025
Article Image

أخبار هنا العالم - عمّان – زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الثلاثاء، شركة مصفاة البترول الأردنية، بهدف الاطلاع على واقع عملها، وخططها المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأكد زيادين خلال الزيارة أن المصفاة تُعد صرحاً وطنياً استراتيجياً يسهم في تحقيق أمن التزويد بالطاقة، مشددًا على أهمية تطوير قدراتها الفنية والإنتاجية لمواكبة تطورات السوق المحلي، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في الزيارة عدد من أعضاء اللجنة النواب: خضر بني خالد، وهايل عياش، ونسيم العبادي، وعثمان المخادمة، وعبد الناصر الخصاونة، حيث عبّروا عن تقديرهم للجهود المبذولة في إدارة المصفاة، مؤكدين دعمهم لتوجهات التحديث والتوسعة بما يخدم المصلحة العامة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول عبد الرحيم البقاعي، أن المصفاة تُعد من روافد الاقتصاد الوطني الحيوية، لما لها من دور محوري في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مبدأ المنافسة الحرة في السوق بما يصب في مصلحة المواطن.

بدوره، قدّم المدير العام للمصفاة، المهندس حسن الحياري، عرضاً فنياً حول إنجازات الشركة وخططها المستقبلية، مبينًا أن مشروع التوسعة الرابع (تحديث المصفاة) أُعيد طرح عطائه مؤخراً أمام الشركات المؤهلة مسبقًا، بعد أن حالت ظروف وتقلبات مختلفة دون استكماله منذ طرحه الأول عام 2018.

وأشار الحياري إلى أن الدراسات المحدثة أخذت في الحسبان المتغيرات المستقبلية في قطاع النقل والطاقة، بما في ذلك الانتقال نحو السيارات الكهربائية، واستخدام الغاز الطبيعي، وتزايد الاعتماد على أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام، بالإضافة إلى التغيرات في الأطر التشريعية الناظمة للقطاع.

وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة تقدر بنحو ملياري دولار، ويهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المشتقات النفطية، ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المواصفات البيئية العالمية، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الحياري أن الشركة تمضي بخطوات جدية لتنفيذ المشروع الحيوي، لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع القيمة المضافة لعمليات التكرير المحلية، وخفض نسب البطالة، وتحسين كفاءة قطاع الطاقة في المملكة.


مشاركة عبر: