تكسير الفائدة والأقساط العقارية

---

أخبار هنا العالم - أمل المنشاوي
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضاً متواضعاً للفائدة بربع في المئة، بعد نحو أربع سنوات من الرفع المتتالي 11 مرة، والتثبيت ثماني مرات، وهذا الخفض الذي يُعرف مصرفياً بـ«تكسير الفائدة»، وإن جاء متأخراً عما انتظرته الأسواق إلى حد كبير، إلا أنه خطوة على طريق لم تتضح معالمه بعد، نتيجة التقلبات الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وما يتبع ذلك من تأثيرات مباشرة على سعر النفط وحركة التجارة، وهما العاملان الأكثر تحكماً في توجهات الاقتصاد العالمي.

محلياً، قام المصرف المركزي بخطوة مماثلة بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، المعمول بها منذ عقود، ورغم ما لخفض الفائدة من تأثيرات إيجابية على تحفيز الطلب على التمويل وغيره، إلا أن أقساط القروض العقارية كانت الأكثر تضرراً على مدار سنوات الرفع، حيث شهدت زيادة في كل مرة ارتفعت فيها الفائدة، نتيجة ارتباط التمويل العقاري بـ«الإيبور» (سعر الإقراض بين البنوك )، والذي يتحدد بناءً على سعر الفائدة الأساسية، وفوجئ كل عميل لديه تمويل عقاري ممتد حتى 25 عاماً، بأن قيمة قسطه تشهد زيادة ما بين 180 و360 درهماً شهرياً لكل مليون درهم تمويل، حسب نسبة الرفع وقيمة التمويل.

ما يلفت النظر، ويخلق لبساً كبيراً بين العملاء، أن الفائدة في مسارها الصاعد ترفع الأقساط تلقائياً طالما تجاوز العميل سنوات التثبيت المحددة ما بين ثلاث وخمس سنوات في الغالب، لكن عندما تبدأ عملية «التكسير»، وتنخفض الفائدة، يكون الرد من البنوك غير واضح، ولا يتم الخفض تلقائياً في قيمة القسط الشهري، تارة بحجة سنوات التثبيت، وتارة أخرى بسبب هامش الربح الذي لا يمكن النزول عنه، أوعدم تجاوب البنوك من الأساس مع استفسارات العميل.

مسألة ارتباط التمويل العقاري بسعر «الإيبور»، وهو معمول به في كل أسواق العالم تقريباً، وآلية احتساب الأقساط، ومتى ترتفع، ولا تنخفض، أمور جوهرية تحتاج إلى شفافية كبيرة من موظفي البنوك قبل التعاقد مع العملاء، كما تحتاج لتدخل المصرف المركزي، للتأكيد على أخذ العملاء حقهم في تخفيض قيمة القسط بسهولة ودون تعقيدات، تماماً كما تبادر البنوك بزيادته وقت الرفع.

@amalalmenshawi

---

مشاركة عبر:

---