منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ملخص سياسات حول تبني النظام الجديد للحسابات القومية 2025

---

أخبار هنا العالم - عمّان – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "تبنّي النظام الجديد للحسابات القومية 2025: ضرورة استراتيجية للأردن"، بهدف تسليط الضوء على أهمية تبني المنهجية الجديدة التي أقرّتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وضرورة تطبيقها في الأردن، في ظل توجه دولي واسع لاعتماد هذا النظام، بما في ذلك المملكة.

واستعرض الملخص أبرز التطورات التي طرأت على نظام الحسابات القومية منذ انطلاقه عام 1953، مرورًا بالمراجعات المتتالية، وصولًا إلى الإصدار المرتقب في عام 2025، الذي يتسم بتوسّع كبير في المفاهيم والمنهجيات، بما يعكس التحولات الاقتصادية العالمية.

وأشار المنتدى إلى أن النظام الجديد يُعدّ معيارًا دوليًا لإعداد الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، ويهدف إلى تحسين شمولية ودقة قياس الأداء الاقتصادي، من خلال إدماج عناصر جديدة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، والأصول غير الملموسة، فضلًا عن تضمين فصول جديدة تعنى بالاستدامة، ورفاه الأفراد، والتمويل الإسلامي، والاقتصاد غير المنظم.

واستعرض ملخص السياسات أبرز الفصول الجديدة في النظام، من بينها:

الفصل الثاني: "الحسابات القومية ومقاييس الرفاهية والاستدامة"، الذي يربط بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات جودة الحياة.

الفصل السادس عشر: "العمالة"، ويتضمن جداول معيارية لقياس الإنتاجية وساعات العمل.

الفصل السادس والعشرون: "التمويل الإسلامي"، ويقدم إطارًا محاسبيًا لوصف أدوات هذا النوع من التمويل.

الفصل التاسع والثلاثون: "الاقتصاد غير المنظم"، والذي يتماشى مع التوصيات الحديثة لمؤتمر العمل الدولي.

وبيّن المنتدى أن اعتماد النظام الجديد يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة البيانات الاقتصادية الوطنية، وتحسين قدرتها على دعم السياسات العامة وصنع القرار المبني على الأدلة. كما يسهم في تمكين الأردن من قياس الأداء الحقيقي لكافة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك غير الرسمية منها، وتحقيق تكامل أكبر مع المنظومة الإحصائية الدولية.

وأكد المنتدى أن منافع تبنّي هذا النظام تشمل:

تعزيز القدرة على إجراء المقارنات الدولية.

دمج مؤشرات الاستدامة والرفاه ضمن الإطار الإحصائي الوطني.

دعم السياسات التنموية الشاملة والمستدامة.

تعزيز فرص الاستفادة من الدعم الفني الدولي وبرامج بناء القدرات.

وفي المقابل، أشار الملخص إلى وجود تحديات محتملة تواجه الدول النامية عند التطبيق، منها توفر البيانات اللازمة، والقدرات الفنية المتخصصة، وضيق الإطار الزمني المعتمد للتطبيق (2029-2030). وأوضح المنتدى أن نجاح عملية التبني يعتمد على إدماج النظام ضمن الخطط الإحصائية الوطنية، وتوفير الموارد المطلوبة.

وفي توصياته، دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى:

تشكيل فريق وطني يضم الجهات المعنية لتطوير خارطة طريق واضحة لتنفيذ النظام الجديد.

اعتماد نهج تدريجي يشمل تحديد الاحتياجات وتكييف مصادر البيانات ثم المواءمة الشاملة.

تأمين التمويل اللازم، واستقطاب المساعدات الفنية والخبرات الدولية.

المشاركة الفاعلة في ورش العمل الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة وبناء القدرات.

وختم المنتدى ملخصه بالتأكيد على أن تبنّي نظام الحسابات القومية 2025، رغم ما يرافقه من تحديات، يمثل فرصة حقيقية لتعزيز البنية التحتية الإحصائية في الأردن، ورفع جودة البيانات الاقتصادية، بما يدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في محاورها الثلاث: جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، والاستدامة.

---

مشاركة عبر:

---