"صناعة الأردن" تسلط الضوء على تحديات قطاع التعبئة والتغليف في تقريرها الخامس

---

أخبار هنا العالم - عمان – أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرها الخامس ضمن سلسلة تقاريرها النوعية بعنوان "تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة"، والذي خُصّص لتسليط الضوء على قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون، أحد القطاعات الصناعية الحيوية ذات الإمكانات الإنتاجية الكبيرة، والدور المحوري في دعم سلاسل التوريد للعديد من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن قدراته التصديرية الواعدة.

وركّز التقرير على جملة من التحديات التنظيمية والإجرائية التي تعيق نمو القطاع وتحد من قدرته التنافسية، من أبرزها تزايد استيراد المنتجات المثيلة محليًا، مثل المناديل الورقية، الورق الصحي، الصناديق الورقية، والأكياس الورقية، رغم جودة المنتج الأردني وأسعاره المنافسة، ما يؤثر سلبًا على الحصة السوقية للصناعة الوطنية.

كما أشار التقرير إلى نقص الأيدي العاملة الماهرة في مجالات متخصصة، خاصة التصميم الجرافيكي، داعيًا إلى تعزيز برامج التدريب العملي وتفعيل دور مجلس المهارات القطاعي لتأهيل الكفاءات وتلبية احتياجات السوق.

وفي سياق متصل، حذّرت الغرفة من دخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات الأردنية، لا سيما تلك المخصصة للتلامس مع الغذاء كعلب البيتزا المصنوعة من ورق معاد تدويره وغير صالح للاستخدام الغذائي، ما يشكل تهديدًا للسلامة العامة ومنافسة غير عادلة للمنتج المحلي.

كما تطرّق التقرير إلى وجود إشكاليات في تخمين قيم البضائع المستوردة غير المعفاة، وانتشار مطابع غير مرخصة تُنافس المطابع الملتزمة، ما يزيد من حدة التحديات التي تواجه القطاع.

وسجّل التقرير ملاحظات على ضعف تفعيل قرار حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية، إضافة إلى محدودية الحوافز الموجهة للمؤسسات لتشجيع الشراء من الصناعة الأردنية، ما يقلل من الطلب المحلي ويؤثر على فرص التطوير والاستثمار وخلق الوظائف.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه التحديات، وإن بدت ذات طابع إداري وتنظيمي، إلا أن تأثيراتها على القطاع الصناعي عميقة ومباشرة، وتتطلب تنسيقًا مؤسسيًا جادًا وإرادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تفعيل سياسات داعمة وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز تنافسية المنتج الوطني.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة أطلقتها غرفة صناعة الأردن بهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي، والتي تناولت في تقارير سابقة تحديات قطاعات: الصناعات الكيماوية، الجلدية والمحيكات، الغذائية والزراعية، والصناعات الخشبية والأثاث، على أن تستمر الغرفة في إصدار تقاريرها تباعًا وفتح قنوات التباحث مع الجهات المختصة لمعالجة التحديات وتتبع الحلول.

---

مشاركة عبر:

---