عام 2030 هل سيكون عام النهضة ام عام الوعود الضائعة

أخبار هنا العالم - مركز حزب عزم للدراسات الاستراتيجية

خلال العقود الأخيرة، سمع الأردنيين عن عدد من المشاريع الكبرى واستثمارات ضخمة، روج لها من قبل الحكومات المتعاقبة بانها ستكون نقطة تحول في نقل الاقتصاد الأردني من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، الا ان الزمن الموعود لها قد انتهى وغادرت الحكومات، ولم تنفذ المشاريع ولم نرى حجم الاستثمارات التي وعدنا بها، والتي منها، مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر- البحر الميت)، والذي تحول الى مشروع ناقل البحرين مع بداية القرن الحالي، وهو المشروع الذي كان من المفروض ان يلبي احتياجات الأردن من المياه وينقذ البحر الميت وبيئته ويولد الكهرباء، لا بل سيحدث تنمية اقتصادية شاملة في منطقة وادي عربة، إلا أنه ومع كل أسف تم التخلي عنه لأسباب منها السياسية ومنها نقص في التمويل، وضاعت فرصة ذهبية بالنسبة للأردن.
مشروع استخدام خام الصخر الزيتي، والذي تقدر الاحتياطيات منه ما يقارب 70 مليار طن، لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج النفط منها، وقدر حجم الاستثمار من قبل الشركات (شركة الأردن للصخر الزيتي، وشركة العطارات للطاقة، وشركة الكرك الدولية للنفط، والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي) كان من المفروض ان يبلغ حجم ما يزيد على 29 مليار دولار. على الرغم من مرور ما يقارب العقدين من الزمن إلا أننا ما نزال ننتظر ان ترى مثل هذا الاستثمار النور، لكي تتحقق زيادة في إيرادات الدولة وتخفيض في تكلفة الطاقة التي تنعكس على تكلفة الصناعات الأردنية لتصبح منافسة وتعمل على توفير فرص عمل وتخفيض الضرائب وتحسين معيشة المواطن.
مشروع استغلال خامات الرمل الزجاجي (السليكا (SiO2، وهي من اجود الأنواع في العالم، وتصل نسبة النقاوة في بعض المناطق في رأس النقب الى 99.97℅ (صفحة 114 من كتاب Natural Resources in Jordan، الصادر عام 1988)، و99.6℅ (في صفحة 19 و31 من تقرير الدراسة الألمانية، معهد علوم الأرض والموارد الطبيعية في هانوفر الصادر عام 1980)، وهي نفس النتائج 99.9℅ لبعض العينات، والتي أعلن عنها بتاريخ 27/3/2025، لمشروع ترقية السليكا في دبة حانوت/ رأس النقب. وهنا يظهر السؤال، هل نحن مطلعين على الدراسات السابقة؟ ام نعيد انتاج أنفسنا بمشاريع ننفق عليها من الموازنة العامة؟
خامات السليكا، والتي تقدر احتياطاتها بما يزيد على 12 مليار طن في راس النقب لوحدها، والتي تم الإعلان خلال العقود الماضية أكثر من مره عن استثمارات فيه لمختلف الصناعات، إلا أننا ما نزال لم نر شيئاً لا عن طريق جلب الاستثمارات الخارجية ولا عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص (باستثناء بعض الاستخدامات المحدودة نسبياً من قبل بعض الشركات المحلية). ولنا ايضاً ان نتخيل حجم المردود الاقتصادي لهذا الخام وفرص العمل التي من الممكن ان تتاح عند تنفيذ ما تم الحديث عنه منذ عقود.
مشروع سكة الحديد، والذي تم الحديث عنه وجذب استثمارات له من أكثر مما يزيد على عقد من الزمن وتحديداً في عهد حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور وبتكلفة مالية قدرت بـ 2 مليار دينار، إلا أننا وحتى هذا التاريخ لم نلمس أي أثر له على ارض الواقع.
مشروع مصنع السيارات في العقبة والذي تم الإعلان عنه، وبكلفة مالية تقدر 6 مليارات دولار، ومصنع سيارات اللاندروفر في معان والذي مضى عليه أكثر من عقدين من الزمن، ومشروع انتاج 2000 طن كعكة صفراء عام 2012.
إن المشاريع المذكورة وغيرها، والتي كان من المفروض ان يتم الانتهاء من تنفيذها واستغلال حجم الاستثمار الضائع الذي كان من المفروض ان يوفر للأردنيين فرص عمل، وان تحدث تنمية اقتصادية، لها انعكاسات كبرة على مستقبل التنمية في الدولة الأردنية بكافة اشكالها. إلا انه ومع كل اسف لم نرى شئياً على ارض الواقع من قبل الحكومات المتعاقبة.
اليوم، تخرج الينا تصريحات طموحة، مثل مشاريع الغاز، والنفط، والتعدين (النحاس والذهب)، والهيدروجين الأخضر، والناقل الوطني للمياه، وزيادة حجم الاستثمار، وخطط التشغيل الكبرى، وغيرها، والتي قد تتجمع فيها رهانات المستقبل، لتشكل انطلاقة لنهضة اقتصادية.
اليوم، يدور الحديث عن مشروع إنتاج 418 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، ويبدوا ان هذا المشروع سيكون بوابة الأردن للطموح الاقتصادي. ان نجاحه يعني تخفيض الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة والطاقة والخزينة.
ان التصريحات الصادرة والتقارير الرسمية تظهر بان هاك تباين واضح، حيث تم الإعلان وبتاريخ 20/6/2022 بان هناك خطة للوصول الى انتاج 200 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 3 سنوات، وهو الامر الذي لم يتحقق، كما جاء تصريح اخر بتاريخ 9/11/2024، بان كميات الإنتاج هي 45 مليون قدم مكعب يومياً، بينما التقارير الرسمية تشير الى ان الانتاج كان بحدود 16.714 مليون قدم مكعب، تبعه تصريحات بتاريخ 13/2/2025 و 28/5/2025 بانه يتم استخراج 55 مليون قدم مكعب، وبالواقع كان 14.512 مليون قدم مكعب يومياً خلال الربع الأول من هذا العام.
ان التصريح الأخير، والمنشور بتاريخ 8/9/2025 تحت عنوان "خطة استراتيجية لتطوير حقل غاز الريشة وزيادة انتاجه تدريجياً"، والذي بين بان الطاقة الانتاجية الحالية تتجاوز 75 مليون قدم مكعب، وان الحقل يزود حاليا محطة كهرباء الريشة بنحو 18-20 مليون قدم مكعب، والباقي لشركة غاز الأردن؟ وهذا التصريح لا يتفق مع قيمة المطالبة المالية لشركة البترول، بدل مبيعات الغاز لمحطة كهرباء الريشة للنصف الأول من هذا العام والبالغة حوالي 6,793,165 دينار تقريباً، لستة شهور (هذه القيمة المالية لا تعكس كميات الغاز المعلن عنها، حيث بينت تقارير الشركة بانه خلال الربع الأول من هذا العام، كانت مبيعات شركة البترول من الغاز لمحطة توليد الكهرباء ولشركة غاز الأردن بما مجموعة 14.52 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً).
كما اشار التصريح أعلاه بانه بان الخطة تشمل حفر 145 بين 2025 و2030، وانشاء محطة لمعالجة الغاز، فيما تبين الخطة الرسمية والمقرة بحفر 80 بئراً وبكلفة مالية حوالي 200 مليون دينار ومستلزمات للإبار، بواقع 30 مليون دينار وبناء محطة معالجة بكلفة 50 مليون دينار، مع التزام حكومي بتغطية 87 مليون دينار خلال ثلاث سنوات، والتزام الحكومة بشراء الغاز المنتج من حقل الريشة غير الملتزم ببيعه من قبل الشركة.
وهذا ايضاً يبين التباين الواضح ما بين الخطة الرسمية وتصريحات المسؤولين.
ان التأخر في التنفيذ، أو في الاستكشاف، او الفشل في الوصول الى الكميات المعلن عنها (418 مليون قدم مكعب يومياً) سيكون بسبب أن البيانات الأساسية مبنية على تقديرات غير دقيقة، او غيرها من الأسباب الإدارية والفنية، وعندها سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الكهرباء والصناعة، وفقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتقويض المصداقية الدولية أمام الشركاء الاستراتيجيين، وعندها، سيكون حلم الإنتاج الضخم من الغاز قد تبخر لا سمح الله.
موضوع النفط، والذي تم التسويق بزيادة الإنتاج منه خلال العقد الاخير، تبين بانه لا يتفق مع الواقع، حيث تبين بان الإنتاج من حقل حمزة يقدر بحوالي 52 برميل يومياً. كما ان اعمال تطوير الحقل عن طريق الحفر من قبل شركة البترول الوطنية ومن ثم شركة ادنوك الإماراتية، والتي انهت اعمال الحفر في الحقل، وفي منطقة السرحان دون الإعلان عن النتائج رسمياً؟ علماً بان شركة ادنوك تستعد للمغادرة، وقررت اهداء الحفارة الخاصة بها الى وزارة الطاقة.
مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي سيكون بمثابة شريان الحياة الجديد لملايين الأردنيين ويخفف العجز المائي المزمن، ويعتبر ركيزة للأمن الوطني. ان التأخير أو التنفيذ غير الصحيح قد يؤدي إلى إهدار مليارات الدنانير من المال العام، وأزمات زراعية وصناعية، وتفاقم النزوح الداخلي من المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، بالإضافة إلى إضعاف موقف الأردن الإقليمي في المفاوضات المتعلقة بالمياه.
هناك تصريحات متكررة، تشير الى ان الأردن مقبل على نهضة كبرى في قطاع التعدين، لاستخراج النحاس والذهب من مناطق وادي عربة، وسوق لها بانها ستكون محرك اقتصادي قوي في مستقبل الأردن (من حيث خلق فرص للعمل، وتعزيز الصادرات).
على الرغم من وجود كم هائل من الدراسات المحلية والدولية في منطقة وادي عربه (الألمانية بشكل خاص)، الا انه يبدو بان مشاريع التعدين تبدو جذابة اقتصاديًا، على الرغم من انها محفوفة بالمخاطر، وان ما تقوم به الحكومة يعتبر اجراء في الاتجاه الصحيح، ما دام ان الحكومة لا تتحمل اية نفقات من الخزينة العامة (كما هو حاصل في اعمال المسح الزلزالي في منطقة الجفر وبكلفة تصل الى حوالي 29 مليون دولار، تم الإعلان بانها ستغطى من بيع نفط حقل حمزة؟ واليوم سيقع على عاتق الحكومة البحث عن مصادر لمناقلات مالية لتغطية نفقات المسح الزلزالي؟).
ان الإخفاق في مشاريع التعدين في وادي عربه او التأخير في الاستخراج والمعالجة، والإنتاج، وفقاً للمدد الزمنية المعلنة، ولأسباب قد يكون منها، ان ما تم التسويق له قائم على معلومات وبيانات غير دقيقة، قد يؤدي إلى، الى فقدان مليارات الدنانير من الإيرادات المتوقعة، وانسحاب الشركات وفقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وأضرار بيئية طويلة الأمد نتيجة أعمال التعدين غير المكتملة.
ان الإعلان عن برامج التشغيل وخطط التنمية الطموحة، تشكل نقطة النهاية الحرجة، فإن أي تأخير أو عدم تطبيق هذه الخطط سيؤدي إلى استمرار البطالة المرتفعة بين الشباب، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني، وفقدان الثقة بالمؤسسات، وهو عامل يضعف الدولة داخليًا ويحد من قدرتها على إدارة الأزمات، وربما تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
ان حزب عزم يدرك أن الطريق إلى الإنجاز مليء بالتحديات، فبين تصريحات المسؤولين والطموحات المعلنة، وبين الواقع الميداني، يمكن أن توجد فجوة تهدد مصداقية هذه الوعود. ان التجربة الماثلة، بانه خلال السنوات الماضية كان هناك فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية والطموحات الكبرى. بين الوعود والطموحات، فان الحزب يتربص الحقيقة بانتظار النتائج على ارض الواقع. وعندها هل سنكون امام اختبار النوايا أم تكرار التاريخ؟
إذا لم تتحقق المشاريع الكبرى كما هو معلن، يبقى السؤال الأهم، هل سيُحاسب المسؤولون، أم ستُنسى النتائج كما حدث مع مشاريع التطوير التربوي 2003–2014، واستراتيجية تنمية الموارد البشرية 2016–2025، واستراتيجيات المياه المتكررة خلال عقدين من الزمن (لم ترفع حصة الفرد ولم تخفض الفاقد المائي) وخطط تطوير السياحة، وجلب الاستثمار، وخطط التشغيل وإنتاج الكعكة الصفراء وغيرها؟
ان حزب عزم يدرك ان غياب المساءلة في الماضي سمح لإخفاقات ضخمة بالمرور دون رادع، وتحولت المشاريع غير المنجزة إلى حلقات إضافية في سلسلة طويلة من الفشل المتكرر. اليوم، الشفافية والمحاسبة ليست مجرد شعارات، بل ضرورة للحيلولة دون إعادة التاريخ ذاته، ولضمان أن تصبح الطموحات الوطنية حقيقة ملموسة على الأرض، لا مجرد وعود متكررة تُنسى بعد مرور السنوات.
ان الفشل في تحقيق اهداف المشاريع، لن يقف تأثيره داخلياً، بل سيترك آثارًا اقتصادية واجتماعية وسياسية تتجاوز حدود الأردن؟ وعندها سنكون امام وضع استراتيجي لا نحسد عليه. فعلى المستوى الاقتصادي، سيودي الى ارتفاع العجز المالي، واستمرار الاعتماد على المساعدات والتحويلات، وتراجع الثقة بالقطاع الخاص، وزيادة البطالة، وعلى المستوى الاجتماعي، سيؤدي الى فقدان الثقة بالمؤسسات، وتصاعد الغضب الشعبي، وعلى المستوى البيئي، فان مشاريع التعدين والمياه غير المنفذة قد تترك أضراراً بيئية طويلة الأمد، مثل استنزاف الموارد أو تدهور الأراضي، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، سيؤدي الى انخفاض مصداقيته الأردن أمام المستثمرين والشركاء الدولي، وسيشكل إحراج دبلوماسي أمام المجتمع الدولي بسبب الفشل في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، واستراتيجياً، فان مكانة الأردن ستتراجع ويضعف من قدرته على لعب دور محوري في موازنات الطاقة والمياه والبيئة الإقليمية، واضعاف تأثيره في صنع القرار الجيواستراتيجي.
السؤال المحوري المطروح امامنا، هل ستنجح المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة؟ أم سنشهد فشلًا اخر، فسيترك المملكة أمام عنق الزجاجة من جديد؟ مما يعيق التقدم المستقبلي، ويعيدنا إلى التاريخ الذي غابت فيه المساءلة، وضاعت الإنجازات المعلنة وتحولت الطموحات إلى شعارات بلا أثر ملموس، ويترك المواطنين رهينة الوعود غير المنفذة.
لكن في المقابل، ان نجاح المشاريع، سيؤسس اقتصادًا متينًا، ويوفر فرص العمل، ويحمي البيئة ويعزز الثقة الوطنية، وسيحمل الأردن إلى نهضة حقيقية، تقدم لصاحب القرار أوراق ضغط جديدة تعزز موقف الأردن اقليمياً ودولياً.
ان حزب عزم، يرى اليوم انه لمن الضروري، ان تقوم السلطة التنفيذية وصانعي السياسة في الأردن، بالعمل الى تحويل هذه المشاريع من وعود إلى إنجازات ملموسة عبر خطة متابعة صارمة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وإدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بفعالية. فالنجاح ليس خيارًا، بل ضرورة للبقاء والاستقرار.
ان الفترة الزمنية المتبقية حتى عام 2030 قد يحمل في طياته فرصة ذهبية للأردن لتغيير مساره الاقتصادي والاجتماعي، لكنه أيضًا اختبار لقدرة الدولة على التنفيذ والتحرك الواقعي بعيداً عن الطموحات النظرية. فالمملكة بحاجة إلى مزيد من الشفافية، والإرادة السياسية، والرقابة، وإدارة المشاريع بجدية، وفقاً لاستراتيجية شاملة تربط بين الاقتصاد، والأمن، والسياسة لتجنب الانهيار الداخلي والخارجي. كي تتحول الخطط الكبرى إلى إنجازات ملموسة تعزز الاقتصاد، وتبني الثقة الوطنية. أما إذا فشلت، فستظل المشاريع المعلنة مجرد شعارات، تقيد المستقبل وتؤخر النهضة المنشودة.
ان الحزب ما زال يأمل ويتفاءل في خطة التنمية الاقتصادية التي امر بها جلالة الملك ان تحدث فارقاً في المستقبل لإيقاف الارتفاع المتزايد في المديونية وجذب الاستثمار واستحداث فرص العمل وتحقيق الامن في مختلف القطاعات ومنها الطاقة والمياه والغذاء وغيرها من الأهداف الوطنية.

اخبار هنا العالم

عام 2030 هل سيكون عام النهضة ام عام الوعود الضائعة