صراعات القوى السياسية اللبنانية تثير المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية

---

أخبار هنا العالم - تتزايد المؤشرات على أزمة سياسية جديدة في لبنان، عنوانها قانون الانتخابات، تثير المخاوف من تأجيل الاستحقاق المقرر في مايو (أيار) 2026، وسط خلافات حادة بين القوى والأحزاب «السيادية» من جهة، والثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) و«التيار الوطني الحرّ» من جهة ثانية، ولا سيما البند المتعلّق باقتراع المغتربين.

وفيما بدأت الحكومة تحضيراتها لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، تتصاعد الضغوط السياسية لتعديله، خصوصاً من جانب القوى السيادية التي تطالب بإلغاء المادة الخاصة بانتخاب 6 نواب للمغتربين موزعين على القارات كافة، وتمكين هؤلاء من الاقتراع للنواب الـ128 أسوة بالمقيمين، كل في دائرته الانتخابية. ويصرّ «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، على إبقاء الصيغة الحالية التي تحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد فقط.

توتر في مجلس الوزراء

هذا الانقسام انعكس توتراً داخل مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت يوم الأربعاء، حيث شهدت نقاشاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل عادل نصّار، بعد فشل الوزراء في التوصل إلى صيغة جديدة للقانون العتيد أو إدخال تعديلات على القانون الحالي. ومع احتدام النقاش، قرّر رئيس الحكومة طيّ هذا الملف مؤقتاً والانتقال لمناقشة الموازنة، ما دفع وزير العدل إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجاً.

وإزاء التفسيرات التي رافقت وتلت انسحاب وزير العدل، والترويج لفكرة أن الخلافات بدأت تعصف بالفريق السيادي داخل الحكومة، أوضح الوزير نصّار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يأمل في أن «يرسل مجلس الوزراء مشروع قانون معجّلاً مكرّراً إلى مجلس النواب يتضمّن تعديل مادتين أساسيتين في القانون الحالي. الأولى: إلغاء المقاعد الستة للمغتربين، ومنحهم حق التصويت لكامل المرشحين. والثانية: استبدال نظام (ميغاسنتر) بالتصويت عبر (QR Code) لتسهيل العملية الانتخابية». وأكد أن «انسحابه من الجلسة لا يمسّ بعلاقته الممتازة برئيس الحكومة، لكنه جاء اعتراضاً على طيّ النقاش حول قانون الانتخاب، رغم حساسية الملف ورغبتنا بإرسال مشروع قانون إلى البرلمان».

---

مشاركة عبر:

---