محاكم دبي: التوظيف الصوري جريمة تمس المال العام

---

أخبار هنا العالم - أكدت محاكم دبي أن التوظيف الصوري يُعد من أبرز المخالفات الجسيمة المرتبطة ببرنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه لا يُصنّف مجرد مخالفة إدارية، بل يُعامل كجريمة تمس المال العام، ويُصنّف قانونياً ضمن أشكال الاحتيال أو الاختلاس، ما يستوجب مواجهته بعقوبات صارمة لحماية نزاهة سوق العمل.

ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود الوطنية لتعزيز التوطين، عبر برنامج «نافس» الذي يُعد أحد ركائز تمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ويقدّم حوافز مالية سخية للشركات الملتزمة بتوظيف المواطنين وفق النسب المحددة.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بشأن علاقات العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، تم تحديد مجموعة من المخالفات والجزاءات الإدارية ذات الصلة بالبرنامج، لضمان تحقيق أهداف التوطين بعدالة وفعالية.

وتشمل المخالفات الجسيمة، بحسب المادة الثانية من القرار، كلاً من:

التوظيف الصوري

عدم الالتزام بنسب التوطين

تزوير البيانات أو المستندات المقدمة

عدم صرف الرواتب أو المنافع للمواطنين ضمن البرنامج

أما العقوبات، فتشمل:

وقف الدعم المالي المقدم من البرنامج

استرداد المبالغ المصروفة بشكل غير مستحق

فرض غرامات مالية

إلغاء أو تعليق الترخيص في حال تكرار المخالفات

الإحالة إلى النيابة العامة في حال التزوير أو التحايل، ما قد يعرّض المخالفين لـ المساءلة الجنائية

القضاء يتعامل بصرامة

وفي هذا السياق، قالت القاضي حمدة أهلي من المحكمة العمالية في محاكم دبي، إن التوظيف الصوري يمثل تحدياً قانونياً وإدارياً خطيراً، يُسيء إلى موارد الدولة وثقة الجهات المانحة، ويُهدد نظام التوطين القائم على الكفاءة والعدالة.

وأضافت أن العقوبات يمكن أن تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة، والحبس، أو كليهما، إلى جانب العقوبات الإدارية كحرمان الجهة المخالفة من الامتيازات الحكومية أو تعليق ترخيصها.

وأكدت أهلي أن القضاء الإماراتي يتعامل مع مثل هذه القضايا بصرامة وشفافية، ويحرص على تسريع الإجراءات القانونية لضمان حماية النزاهة الاقتصادية والاجتماعية.

التوعية المجتمعية ضرورة

وأشارت القاضي أهلي إلى أن مكافحة التوظيف الصوري تتطلب تعاوناً مجتمعياً وتوعوياً شاملاً، خاصة من جانب القطاع الخاص، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل جهودها لتعزيز ثقافة الالتزام من خلال مبادرات توعوية مثل مبادرة "خلك قانوني"، التي تهدف إلى توعية أصحاب العمل والمواطنين بخطورة التحايل على برامج الدعم الحكومي، وما يترتب عليه من عواقب قانونية تُقوّض جهود بناء اقتصاد قوي ومستدام.

---

مشاركة عبر:

---