الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن تطبيق الضمانات النووية على الشرق الأوسط دون استثناء

---

أخبار هنا العالم - فيينا – أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحياء النقاش حول السلاح النووي في الشرق الأوسط، بعد أن اعتمدت بأغلبية ساحقة القرار المصري الداعي إلى تطبيق الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية في المنطقة دون استثناء، في خطوة اعتبرها مراقبون ذات دلالة سياسية واستراتيجية عميقة.

وجاء اعتماد القرار خلال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اختتمت أعمالها في فيينا الجمعة، حيث صوّت لصالح القرار 120 دولة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وصفته بأنه "انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه".

ويطالب القرار بـ:

إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انضمام جميع دول المنطقة، دون استثناء، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوعين على تقارير تحدثت عن شروع إسرائيل في تدشين منشأة نووية جديدة، بالتوازي مع تصاعد التوتر الإقليمي عقب الحرب الأخيرة على غزة، ما دفع خبراء للقول إن القرار المصري يحمل أبعادًا سياسية وأمنية مهمة، تتطلب دعماً عربياً ودولياً مستمراً لتطبيقه على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن "اعتماد القرار المصري من قبل 120 دولة يشير إلى تزايد الوعي الدولي بخطورة الترسانة النووية الإسرائيلية، وضرورة إخضاعها للرقابة".

من جانبه، أوضح الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "توقيت اعتماد القرار المصري بعد وساطة ناجحة قادتها القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعكس تقديراً للدور المصري، ويعبر عن رغبة دولية في كبح التهديد النووي الإسرائيلي المستثنى من الرقابة".

وأضاف غباشي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم استقلالها، تظل خاضعة في بعض الأحيان لتوجهات الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما يُضعف فرص تنفيذ القرار فعلياً دون ضغط عربي ودولي متواصل"، محذراً من أن "يبقى القرار حبراً على ورق إذا لم يتم البناء عليه دبلوماسياً وإقليمياً".

وكانت مصر قد جدّدت خلال هذا الشهر دعوتها لدول المنطقة كافة للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، ودعت إلى وقف المعايير المزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، مؤكدة أن الأمن الإقليمي والدولي يتطلب إشرافًا كاملاً وشاملاً على جميع المنشآت النووية دون استثناء.

ويُذكر أن اعتماد القرار المصري تزامن مع لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة، شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في أعقاب توقيع اتفاق لاستئناف التعاون بين طهران والوكالة بعد وساطة مصرية بدأت في أغسطس الماضي.

---

مشاركة عبر:

---