مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات على إيران وطهران ترفض القرار وتصفه بغير القانوني

---

أخبار هنا العالم - نيويورك – صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد قيام فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، في خطوة تعكس التصعيد المتزايد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قد تمثل الفرصة الأخيرة لتفادي دخول القرار حيّز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.

وأكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، خلال الجلسة، أن بلاده سعت مع الشركاء الأوروبيين إلى حل تفاوضي بديل، لكن عدم التوصل إلى توافق دفع إلى المضي قدمًا في تفعيل الآلية التي ستُعيد، في حال عدم صدور قرار مناقض، كافة العقوبات الأممية على إيران اعتبارًا من 28 أيلول/سبتمبر.

في المقابل، رفضت إيران القرار بشدة، ووصفه مندوبها الدائم، أمير سعيد إيرواني، بأنه "متسرع، غير ضروري، وغير قانوني"، مؤكداً أن طهران لا تعترف بأي التزام ناتج عنه، ومنددًا بما أسماه "سياسات الإكراه".

كما عارضت روسيا والصين القرار، حيث اعتبر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن ما يجري هو "عرض أخرق يهدف إلى خلق واقع موازٍ"، لا يمتّ إلى القانون الدولي أو مهام مجلس الأمن بصلة.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالتحرك، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وأن امتلاك طهران للسلاح النووي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الدوليين، مشددًا على ضرورة منع إيران من تطوير قدرات نووية "إلى الأبد".

ويأتي التصويت بعد تصاعد التوترات في أعقاب هجوم إسرائيلي واسع على منشآت نووية وصاروخية داخل إيران في يونيو/حزيران الماضي، استمر لمدة 12 يومًا، وخلّف أضرارًا بالغة بحسب الجانب الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي في 2018 وأعادت فرض عقوباتها، مما أدى إلى تراجع طهران عن التزامات أساسية في الاتفاق، أبرزها رفع مستويات تخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الأخيرة مؤكدة أن برنامجها ذو طابع مدني وسلمي.

ورغم جولات من المشاورات الفنية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية، إلا أن الأخيرة شددت على أنها تنتظر خطوات ملموسة من الجانب الإيراني.

في هذا السياق، صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن الخطوة الأوروبية "غير شرعية قانونيًا، ومنحازة سياسيًا، وخاطئة استراتيجيًا"، منتقدًا ما وصفه بـ"الازدواجية" في مواقف الأوروبيين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قدمت "مقترحًا عادلاً ومتوازنًا"، لكنه شدد على أن إيران لن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية إنقاذ الاتفاق.

يُذكر أن العقوبات الأممية على إيران كانت قد رُفعت بموجب القرار 2231 الذي وضع إطارًا قانونيًا لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأفادت تقارير بأن مشروع القرار البديل الذي دعمته روسيا والصين، والذي كان يهدف إلى الإبقاء على رفع العقوبات، لم يحصل سوى على أربعة أصوات من أصل 15 عضواً في المجلس، ما أدى إلى سقوطه.

ويرى محللون أن هناك نافذة دبلوماسية ضيقة قد تتاح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، والتي يُتوقّع أن يشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لتفادي دخول القرار حيز التنفيذ، في حال التوصل إلى تسوية في اللحظات الأخيرة.

من جانب آخر، أعلنت إيران سحب مشروع قرار كانت قد قدمته إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها النووية، موضحة أن القرار سُحب تحت ضغوط أميركية.

---

مشاركة عبر:

---