قرار بنك السودان المركزي باحتكار بيع وتصدير الذهب يثير جدلاً بين العاملين في القطاع

---

أخبار هنا العالم - أثار قرار بنك السودان المركزي باحتكار بيع وتصدير الذهب ردود فعل متباينة بين العاملين في القطاع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين اعتبروا القرار صائبًا بشرط أن يخضع لرقابة مشددة وإجراءات صارمة، ومعارضين اعتبروا أنه قد يزيد من تهريب الذهب، ويُعدّ مجرد «حيلة» للتحكم في سوق النقد الأجنبي.

وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات إصلاحية أطلقتها الحكومة السودانية في أغسطس (آب) الماضي، بهدف ضبط الأداء الاقتصادي ووقف تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وكانت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس قد أصدرت قرارًا بحصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، تلتزم بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين، قبل أن تُسمّي البنك المركزي السوداني الجهة المنفذة الوحيدة لهذه الإجراءات.

وأكدت اللجنة على ضرورة «إخضاع إنتاج الذهب لمتابعة دقيقة حتى مرحلة التصدير، لضمان عدم تهريبه عبر قنوات غير قانونية»، كما صنفت حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية «جريمة تهريب يعاقب عليها القانون».

ويأتي هذا القرار في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني إلى أكثر من 3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأميركي، بسبب النقص الحاد في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ما يدفع التجار والمستوردين إلى اللجوء للسوق السوداء، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة الوطنية.

---

مشاركة عبر:

---