قرارات حكومية جديدة لضبط التجارة الإلكترونية

---

قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي «إن الوزارة تتجه إلى اتخاذ قرارات جديدة، لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة».

وأوضحت أن القرارات الجديدة تتضمن تنظيم عمليات الشراء من خلال آلية تضمن حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة بما يعزز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الزعبي أن أهم القطاعات التي تشملها التجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عابرة الحدود، والتي تشمل الملابس، والإكسسوارات، والعطور، والمواد التجميلية، والألعاب، والمكملات الغذائية.

وبينت أن هنالك من يمارس مهنة التجارة الإلكترونية غير الرسمية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على ضبط وتنظيم هذه التجارة.

ويسمح النظام السائد حاليا للفرد باستيراد الطرود البريدية بقيمة لا تزيد على 200 دينار، ويتم فرض رسوم بنسبة 10 % أو 5 دنانير للطرد.

وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي للتجارة الإلكترونية من خلال إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية، والذي يغطي تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية، وتنظيم شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، وتوثيق المتاجر الإلكترونية، ووضع آليات لحل النزاعات وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.

وبحسب الزعبي، سيتم من خلال مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع إجراءات تنظيمية واضحة تحدد حقوق المستهلك، مثل حق الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات ضمن شروط واضحة ومحددة، وخدمات المعاينة، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، مما يساهم في تفعيل عملية الرقابة.

---

مشاركة عبر:

---