أكثر من 80 منظمة دولية تطالب بوقف التعامل التجاري مع مستوطنات الاحتلال

---

أخبار هنا العالم - طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و**"رابطة حقوق الإنسان"**، الدول والشركات – لا سيما الأوروبية منها – بإنهاء جميع أشكال تعاملها التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر اليوم الاثنين، بعنوان:
"التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، وشاركت في إعداده منظمات حقوقية وتنموية بارزة.

وأكد التقرير أن استمرار بعض الشركات الأجنبية في ممارسة أنشطتها داخل المستوطنات يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، ويدعم اقتصاد الاستيطان على حساب الحقوق الفلسطينية.

وسلط التقرير الضوء على تورط عدد من الشركات الأوروبية في دعم اقتصاد المستوطنات، من خلال بيع منتجات المستوطنات داخل الأسواق الإسرائيلية والأوروبية، أو من خلال أنشطة استثمارية مباشرة.

ودعت المنظمات الموقعة إلى:

فرض حظر واضح وصريح على أي أنشطة تجارية أو استثمارية مرتبطة بالمستوطنات.

منع المؤسسات المالية من تقديم التمويل أو القروض للشركات العاملة في مشاريع استيطانية.

اتخاذ خطوات عملية لحظر الخدمات التجارية واللوجستية والتسويقية التي تسهم في دعم التوسع الاستيطاني.

ويأتي هذا التقرير في سياق تصاعد الجهود الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل ومساءلة الجهات المتورطة في دعم مشروعها الاستيطاني. وكان تقرير سابق أصدرته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد كشف في يوليو الماضي عن دور الشركات الأجنبية في دعم "اقتصاد الإبادة الجماعية"، بحسب وصفها.

وأشار تقرير ألبانيزي إلى أن هذه الأنشطة تسهم في التهجير القسري للفلسطينيين لصالح المستوطنين، وأن التمويل يتم عبر مصارف وشركات تأمين، إضافة إلى انخراط منصات سياحية وسلاسل متاجر كبرى ومؤسسات أكاديمية في تطبيع واقع المستوطنات.

ودعت ألبانيزي إلى تحمل المستهلكين لمسؤولياتهم في محاسبة الشركات المتورطة، من خلال خياراتهم الشرائية وضغطهم المدني.

ويأتي التقرير الجديد ليضيف صوتًا جماعيًا من منظمات المجتمع المدني الدولي إلى مطالب متزايدة لإنهاء التواطؤ الاقتصادي مع مشروع استيطاني يعدّه القانون الدولي غير شرعي.

---

مشاركة عبر:

---