متعاملون يشكون من رسوم غير مبلّغ بها على حسابات مصرفية مرتبطة ببطاقات ائتمان

---

أخبار هنا العالم - أفاد متعاملون بأن بعض البنوك تفرض عليهم رسوماً شهرية تحت بند «رسم الحد الأدنى للرصيد» على حسابات مصرفية لم يطلبوها ولم يُبلغوا بفتحها عند تقديم طلبات للحصول على بطاقات ائتمان، ما أدى إلى تراكم أرصدة سالبة انعكست سلباً على تقاريرهم الائتمانية، وتسببت في خفض تقييمهم المالي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن علاقتهم بتلك البنوك اقتصرت على بطاقات الائتمان فقط، دون تحويل رواتب أو إجراء تحويلات مالية عبر الحسابات المصرفية المصاحبة للبطاقات، لافتين إلى أن موظفي البنوك لم يخطرونهم برغبة البنك في فتح حسابات، ولم يوضحوا لهم الشروط والرسوم المتعلقة بذلك.

وطالب المتعاملون إدارات البنوك بتشديد الرقابة على فرق التسويق، وضمان التزامهم بإبلاغ العملاء بكافة البنود الجوهرية المرتبطة بالمعاملات المصرفية، لتفادي ما وصفوه بـ«المفاجآت المالية» التي تضر بالسجل الائتماني للفرد.

المصرفيون يوضحون

من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر إن للعميل دوراً محورياً عند التعامل مع البنوك، يبدأ بقراءة كل الشروط والأحكام قبل توقيع أي مستندات. وأضاف: «الحصول على بطاقة ائتمان لا يشترط فتح حساب مصرفي، لكن بعض الموظفين يقومون بفتحه تلقائياً دون علم العميل، ويتم إصدار البطاقة باستخدام ما يُعرف بـ(رقم العميل) فقط».

وتابع: «إذا لم يُستخدم الحساب وتراكمت عليه رسوم الحد الأدنى، وظهرت بالسالب في التقرير الائتماني، يحق للعميل تقديم شكوى رسمية للبنك، والمطالبة بإلغاء الرسوم وإغلاق الحساب، ما يؤدي إلى تحديث بياناته الائتمانية. أما إذا تم استخدام الحساب، فهنا للبنك الحق في فرض الرسوم».

بدوره، أكد المصرفي محمد غازي أن فتح الحساب المصرفي ليس شرطاً للحصول على بطاقة ائتمان، لكنه قد يُطلب اختيارياً من قبل المتعامل لتسهيل سداد المستحقات، وهنا تبدأ الرسوم في التطبيق، لافتاً إلى أن بعض البنوك تمنح فترات سماح قد تمتد إلى ستة أشهر قبل فرض الرسوم، بينما تطبق بنوك أخرى الرسوم مباشرة من الشهر الأول.

وأوضح أن الرسوم قد تتضاعف في حال استمرار الحساب مكشوف الرصيد، حيث يتم فرض رسم إضافي على الرصيد السالب، وكلا الرسمين يظهران في التقرير الائتماني، ما يؤدي إلى انخفاض التقييم.

---

مشاركة عبر:

---