مجلس الوزراء يقرّ الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات والتنظيم الإداري

أخبار هنا العالم - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الأسباب الموجبة لمجموعة من مشاريع الأنظمة التنظيمية، تمهيداً لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصدارها حسب الأصول.

وفي التفاصيل، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025، الصادر استناداً لأحكام المادة (24) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية من حيث المهام، والإجراءات، وآليات الرقابة، وطرق تلقي الشكاوى والبلاغات، بما يضمن التنفيذ الفعال للقانون والامتثال الكامل لأحكامه في مختلف القطاعات.

كما ينصّ النظام على وضع آليات واضحة لمعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات البيانات الشخصية، بما يضمن العدالة والشفافية في الفصل فيها.

أنظمة تنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة وصندوق الحج

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025، والذي يأتي تطبيقاً لأحكام المادة (7) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والمتعلقة بإنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

ويهدف مشروع النظام إلى إنشاء وحدة تختص بإدارة وتصنيف البيانات، وحمايتها، وضمان خصوصية المعلومات، بما ينسجم مع قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تعديل مسمى "مديرية التجارة" لتصبح "مديرية تنمية التجارة الداخلية"، بما يعكس المهام التنموية الموكلة إليها في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يتضمّن المشروع إعادة توزيع ارتباط المديريات بمساعدي الأمين العام لتعزيز فاعلية المتابعة والتنفيذ، إلى جانب تعديل المسميات الوظيفية لمساعدي الأمين العام لتتوافق مع المهام الفعلية للمديريات.

وفي السياق ذاته، أقرّ المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025، شريطة قيام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبالتعاون مع صندوق الحج، بمراجعة الأقسام الإدارية وتقييم كفاءتها.

ويهدف النظام إلى تحديد طبيعة الأنشطة والمسؤوليات داخل الصندوق، وتقليل الازدواجية والتداخل بين الوحدات، إضافة إلى وضع معايير واضحة لقياس الأداء، وتنظيم العلاقة الإدارية وأساليب الاتصال بين المديريات، وصولاً إلى كادر وظيفي منظم ومتماشٍ مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق.

اخبار هنا العالم

مجلس الوزراء يقرّ الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات والتنظيم الإداري