الأمير مرعد ووزير الأشغال يبحثان تفعيل الخطة الوطنية لتهيئة المباني العامة للأشخاص ذوي الإعاقة

---

أخبار هنا العالم - بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، آليات تفعيل الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني العامة والمرافق، بما يضمن توافقها مع متطلبات ومعايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير أبو السمن، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة يوم الأحد، التزام الوزارة الكامل بتنفيذ بنود الخطة الوطنية، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمرانية دامجة وآمنة يُعد أولوية حكومية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التطبيق الفعلي لمعايير إمكانية الوصول، لاسيما في المباني العامة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة، من خلال خطتها التنفيذية السنوية، تعمل على تهيئة مبانيها ومديرياتها ومكاتبها في جميع المحافظات لتكون مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للكودات الفنية المعتمدة، وضمن المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية، والبالغة 150 ألف دينار سنويًا.

وأضاف أبو السمن أن جميع الدراسات والتصاميم التي تنفذها الوزارة، سواء بكوادرها أو بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، ستكون مهيأة بشكل كامل لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيتم العمل على تأهيل المباني القائمة تدريجيًا ضمن خطة تنفيذية متكاملة، تتضمن تحديد الأولويات، ورصد المخصصات، وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات المعتمدة.

كما أعلن عن عزم الوزارة التنسيق مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية لإصدار تعاميم تُلزم بالالتزام بكودة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع التصاميم والمخططات التي تُعرض للاعتماد والترخيص، لتكون شرطًا أساسيًا في اعتمادها.

من جانبه، عبّر سمو الأمير مرعد عن تقديره لجهود وزارة الأشغال في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الوطنية وفق جداول زمنية واضحة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد سموه على أن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة هو حق أساسي كفله الدستور والقوانين، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وترسيخ مفاهيم التصميم الشامل لدى العاملين في قطاعات التصميم والتنفيذ، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية شاملة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.

حضر اللقاء الأمين العام لوزارة الأشغال للشؤون الفنية المهندس جمال قطيشات، والأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، ومديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة إيمان عبيدات، التي قدّمت عرضًا حول جهود الوزارة في مراجعة المخططات والتصاميم لتتوافق مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أمينة سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى بلاونة، التي استعرضت دور المجلس في تحديث الكودات الوطنية وتضمين معايير التصميم الدامج في التشريعات الفنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمجلس، تتولى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، وتحديد أولويات التدخل العاجل في المباني والمرافق العامة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية لقياس التقدم المحرز ورفع التوصيات اللازمة.

---

مشاركة عبر:

---