الحكومة توضح تفاصيل إخضاع مركبات الكهرباء والهايبرد لضريبة المبيعات واستثناء 900 مركبة فقط

---

أخبار هنا العالم - عمان – أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الأخيرة القرار رقم (4306) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، والمتعلق بإلغاء جميع قرارات إعفاء المركبات من الضريبة العامة على المبيعات، لتُصبح جميع أنواع المركبات – سواءً العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة (الهايبرد) – خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16%، استناداً إلى المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، وبناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 آب 2025.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء قرر في 8 أيلول 2025 إعفاء مركبات الكهرباء والهايبرد التي جرى التخليص الجمركي عليها قبل صدور القرار رقم (4306) من ضريبة المبيعات، وذلك بهدف تصويب الأوضاع وتحقيق العدالة، لا سيما لتلك المركبات التي تم التخليص عليها بفترة وجيزة قبل بدء سريان القرار الجديد.

وأشار إلى أن القرار يشمل بين 800 إلى 900 مركبة فقط، جرى التخليص عليها سابقًا وغادرت المنطقة الحرة منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن هذا الاستثناء يأتي لتلافي التداخل الضريبي الذي نشأ نتيجة التعديل الأخير، وتحقيق التوازن بين مختلف الفئات.

وكانت الحكومة قد عدّلت في 28 حزيران 2025 نظام الضريبة الخاصة على المركبات، حيث تم إخضاع مركبات الكهرباء والهايبرد لضريبة المبيعات للمرة الأولى، بعدما كانت تدفع فقط ضريبة خاصة، في حين كانت مركبات البنزين تخضع سابقًا لضريبتي المبيعات والخاصة معًا.

وبموجب التعديل، تم إقرار خفض شامل في الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المركبات، إذ:

انخفضت الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، بنسبة تخفيض بلغت 28%.

انخفضت على مركبات الهايبرد من 60% إلى 39%، بنسبة تخفيض وصلت إلى 35%.

تم تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، مع إلغاء النظام السابق الذي كان يرفعها تدريجيًا حتى 55%.

لا قرارات جديدة بشأن ضريبة مركبات الكهرباء والهايبرد

وفي السياق ذاته، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن الكتاب المتداول مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس قرارًا جديدًا، بل هو رد رسمي صادر بتاريخ 10 أيلول 2025 عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جاء ردًا على استيضاح رسمي لتوضيح أن المركبات التي كانت معفاة قبل صدور القرار، بقيت معفاة بموجب الاستثناء الحكومي.

وأوضح أبو ناصر أن مركبات الكهرباء والهايبرد كانت تتمتع بإعفاء تاريخي من ضريبة المبيعات، لكن الحكومة أنهت هذا الإعفاء بقرار رسمي صدر في 28 حزيران 2025، مشيرًا إلى أن عدد المركبات التي استفادت من الاستثناء المحدود لم يتجاوز 800 مركبة.

وأكد أن قرار الحكومة جاء ضمن إطار معالجة التشوهات في النظام الضريبي للمركبات، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، مع الحفاظ على توجهات التحديث الاقتصادي.

---

مشاركة عبر:

---