الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً صفرياً في يوليو وسط تباطؤ في الإنتاج الصناعي وتحديات داخلية وخارجية

أخبار هنا العالم - سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً خلال شهر يوليو (تموز) 2025، مدفوعاً بانخفاض حاد في إنتاج المصانع، ما يعكس بداية أبطأ للنصف الثاني من العام، رغم توافق النتائج مع التوقعات. وتأتي هذه البيانات في توقيت حساس قبيل الإعلان عن موازنة نوفمبر، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبعد أداء قوي في النصف الأول من العام، يتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤاً في وتيرة النمو خلال النصف الثاني، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب عوامل داخلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم والغموض المحيط بالسياسات الضريبية المقبلة. وفي هذا السياق، صرّحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، يوم الخميس، بأن الاقتصاد "ليس في وضع حرج، لكنه يبدو عالقاً"، وذلك خلال استعراضها لخطط تبسيط جزء من النظام الضريبي.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الوطني أن إنتاج الصناعات التحويلية – الذي يشكل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي – قد تراجع بنسبة 1.3% في يوليو، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له خلال عام 2025، بسبب تراجع في قطاعات الإلكترونيات والحواسيب والأدوية. في المقابل، حقق قطاع الخدمات، الأكبر وزناً في الاقتصاد، نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%، متجاوزاً التوقعات.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.4% في يونيو، إلا أن متوسط النمو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تباطأ إلى 0.2% مقارنة بـ0.3% في الربع الثاني، وفقاً للمقياس المفضل لدى مكتب الإحصاء الوطني.

وفي تعليق على البيانات، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن "تباطؤ يوليو قد يكون مؤشراً لبداية فترة أكثر ركوداً، مع تأثير التضخم المرتفع وتراجع التوظيف على النشاط الاقتصادي خلال أغسطس، رغم بعض الدعم المتوقع من تحسّن الأحوال الجوية".

وبالتوازي، شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% أمام الدولار ليصل إلى 1.3553 دولار أميركي، إلا أنه ما زال على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%. وقد أبقت الأسواق المالية على تقديراتها لاحتمال خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة خلال العام عند نحو 40%، وسط توقعات ببلوغ معدل التضخم في سبتمبر ضعف مستهدف البنك البالغ 2%.

وفي هذا السياق، أشار دومينيك بونينغ، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في مجموعة "نومورا"، إلى أن "أرقام الناتج المحلي الإجمالي تتسم بالتقلب، إلا أن الاتجاه العام يبدو أضعف خلال الأشهر الأخيرة مقارنة ببداية العام"، مضيفاً أن "هذه البيانات، رغم ضعفها النسبي، ليست كافية لإثارة قلق بنك إنجلترا في الوقت الراهن".

نمو قوي في النصف الأول يقابله تباطؤ في النصف الثاني

وكان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمواً ملموساً في النصف الأول من عام 2025، بارتفاع قدره 0.7% في الربع الأول و0.3% في الثاني، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي وتسارع الصادرات قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ.

كما كشفت بيانات التجارة لشهر يوليو عن اتساع عجز تجارة السلع إلى 22.244 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، مقارنة بـ22.156 مليار جنيه في يونيو، نتيجة ارتفاع واردات السلع من الاتحاد الأوروبي، واستمرار تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في يوليو مقارنة بالعام السابق، محافظاً على وتيرة النمو المسجلة في يونيو، وأقل من التوقعات البالغة 1.5% في استطلاع أجرته "رويترز". ويظل هذا المعدل أقل من متوسط النمو بين عامي 2010 و2019 والبالغ 2%.

إجراءات حكومية مرتقبة لدعم النمو

تسعى وزيرة المالية راشيل ريفز إلى تعزيز ثقة المستثمرين والجهات الرقابية عبر تبني إجراءات لتقليص اللوائح التنظيمية، من ضمنها تسريع وتبسيط تصاريح البناء، قبل إعلان الموازنة في 26 نوفمبر. وتأمل الوزارة في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين تقييم مكتب مسؤولية الموازنة وتقليص تقديرات الاقتراض المستقبلي.

اخبار هنا العالم

الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً صفرياً في يوليو وسط تباطؤ في الإنتاج الصناعي وتحديات داخلية وخارجية