المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط غموض بشأن المسار المستقبلي

---

أخبار هنا العالم - فرانكفورت – أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، لكنه لم يُدلِ بأي إشارات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل استمرار تراجع التضخم وتزايد التوقعات بأن هناك حاجة لمزيد من التيسير النقدي في الفترة المقبلة.

وجاء القرار بعد أن خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران إلى 2%، وظلّ عند هذا المستوى منذ ذلك الحين، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، لا يزال في وضع جيد، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية اتخاذ خطوات إضافية إذا استدعت الظروف.

وفي بيان عقب الاجتماع، شدد البنك على أن مجلس الإدارة "عازم على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة"، مما يعكس حرص صانعي القرار على الحفاظ على المرونة في مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية.

لاغارد تتحفّظ وتترك الباب موارباً

ورغم تراجع التضخم تدريجياً إلى ما دون المستوى المستهدف، بقيت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حذرة في مؤتمرها الصحافي، ولم تُغلق الباب أمام إمكانية إجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع توقّعات بأن ينخفض التضخم مؤقتاً إلى ما دون 2% في 2025.

وتُظهر أحدث التقديرات أن معدل التضخم قد يصل إلى 1.9% بحلول عام 2027، بينما قد يبلغ التضخم الأساسي 1.8%، ما يُعزّز التوقعات بإمكانية اتخاذ البنك خطوة "تأمينية" عبر خفض آخر للفائدة بنهاية العام الحالي.

آفاق السياسة النقدية

مع استقرار البيانات الاقتصادية الأخيرة وتحسن بعض مؤشرات النمو، بدا أن البنك يسعى لمنح نفسه هامشاً زمنياً لتقييم تأثير عوامل عدة، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية، وزيادة الإنفاق الحكومي الألماني، وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في فرنسا، على الاقتصاد الأوروبي.

وبينما تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50 إلى 60% لإجراء خفض إضافي بحلول ربيع 2026، فإن التوقعات لا تزال تميل إلى أن معظم دورة تخفيف السياسة النقدية قد اكتملت، وسيُبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة مطوّلة.

في المقابل، يُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بما يصل إلى ستة تخفيضات محتملة للفائدة حتى نهاية 2026، ما يعيد رسم ملامح السياسة النقدية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

---

مشاركة عبر:

---