وزيرة التنمية الاجتماعية: شراكتنا مع القطاعين العام والخاص تسهم في تمكين الأفراد وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات

---

أخبار هنا العالم - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الوزارة تنظر إلى الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات، والجمعيات، كشركاء فاعلين في إحداث التغيير الاجتماعي، وتعزيز تمكين الأفراد والأسر، وخاصة النساء والشباب، بما يعزز ثقافة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات.

جاء ذلك خلال رعايتها، الخميس، حفل اختتام مشروع "تحسين سُبل العيش والروابط الاجتماعية"، الذي نفذته مؤسسة الشرق الأدنى، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الوزارات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

وأشارت بني مصطفى إلى أن المشروع، الذي استفاد منه نحو 5 آلاف شخص من الأردنيين واللاجئين السوريين، شكّل تجربة نوعية، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات 75%، وكان له أثر ملموس في تحسين سُبل العيش وتعزيز الروابط الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، لاسيما في تمكين المرأة وتحفيزها على العمل والإنتاج.

وأضافت أن المشروع، وهو الأول من نوعه في الأردن، ساهم في دعم مؤسسات المجتمع المدني وحقق قصص نجاح مميزة، مشددة على أن الوزارة تعمل على دعم الأفراد والجمعيات من خلال تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لإقامة مشاريع صغيرة وتطوير المشاريع القائمة، بما يسهم في توليد فرص عمل وتحفيز الاستثمار الاجتماعي.

وأكدت أن صندوق المعونة الوطنية، ومن خلال شراكاته، يعمل على تدريب وتأهيل المنتفعين القادرين على العمل، لتمكينهم من تطوير مهاراتهم والانخراط في سوق العمل.

من جهتها، أوضحت مديرة مؤسسة الشرق الأدنى، دلال مصالحة، أن المشروع وفّر أكثر من 3400 مشروع متنوع بين زراعي ومنزلي وصناعي وحرفي، مشيرة إلى أن تقييمًا مستقلاً أظهر أن أكثر من 98% من المشاريع التي تم إنشاؤها ما زالت قائمة وتدر دخلاً على أصحابها بعد عام من تنفيذها.

وأضافت أن المشروع نُفّذ من خلال مركز "سيراج" التابع للمؤسسة، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، مشيدة بالشراكة المثمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وشهد الحفل عرض عدد من قصص النجاح للمستفيدين من المشروع، الذين تحدثوا عن الأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

---

مشاركة عبر:

---