البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أخبار هنا العالم - دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، وعلّق جزءاً من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك في خطوة احتجاجية على العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأُقرّ القرار، الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من كتل الاشتراكيين الديمقراطيين، والخضر، والوسط، بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 122 نائباً عن التصويت.

وتأتي هذه الخطوة في سياق متناغم مع مقترحات طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال خطابها في ستراسبورغ، الأربعاء، والتي دعت فيه إلى إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل في ضوء المستجدات الميدانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ورغم التوقعات بصعوبة تمرير هذه الإجراءات على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء، إلا أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس تحولاً لافتاً في خطاب المؤسسات الأوروبية تجاه إسرائيل.

وشهدت الجلسة المخصصة لمناقشة الملف لحظات من التوتر، وانقسامات حادة داخل صفوف التيارات اليمينية في البرلمان، نتيجة المواقف المتباينة من التصعيد العسكري في غزة.

ودعا القرار إلى فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفاً إياهما بـ"المتطرفين"، وذلك في ضوء تصريحاتهما التحريضية وسلوكهما المساهم في تأجيج العنف.

وكان النص الأصلي المقترح يتضمّن اتهام الوزيرين بـ"الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية"، إلا أن البرلمان الأوروبي آثر عدم استخدام هذا التعبير نظراً لحساسيته وانعكاساته السياسية داخل المجلس.

كما أوصى القرار بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين في قطاع غزة.

اخبار هنا العالم

البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل