الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين 13 قاضياً شرعياً في مختلف المحاكم

---

أخبار هنا العالم - عمّان – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (7/60/2025) بتاريخ 28 آب 2025، المتضمن تعيين 13 قاضياً شرعياً في مختلف المحاكم الشرعية في المملكة، بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وذلك اعتباراً من 1 تشرين الأول المقبل.

قائمة التعيينات:

أحمد محمد شريقي البلاونة، قاضياً شرعياً في محكمة السلط الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية).

عمر سمير عبد الكريم العساف، قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا).

بهاء محمد فؤاد منصور مقدادي، قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا).

باسل عمر إبراهيم المجالي، قاضياً شرعياً في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية).

فادي محمد صالح بني عطا، قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ القضايا (كان كاتباً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية).

محمود سعيد صالح ياسين، قاضياً شرعياً في محكمة جنوب عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا (كان كاتباً في محكمة الزرقاء الشرعية).

أحمد تيسير أحمد القضاة، قاضياً شرعياً في محكمة الأزرق الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا).

معاذ عمر محمد عبد القادر، قاضياً شرعياً في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية).

عبيدة عمر عبد الله بني ياسين، قاضياً شرعياً في محكمة الرويشد الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ التوثيقات).

محمد مازن صبري العمري، قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا (كان كاتباً في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا).

محمد يحيى حرب النعيمات، قاضياً شرعياً في محكمة البترا الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة استئناف معان الشرعية).

محمد عارف توفيق المجالي، قاضياً شرعياً في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة القصر الابتدائية الشرعية).

سليمان بشير أبو علوان، قاضياً شرعياً في محكمة زي الابتدائية الشرعية (كان كاتباً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية).

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الكوادر القضائية في المحاكم الشرعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي الشرعي وخدمة المواطنين.

---

مشاركة عبر:

---