تباطؤ صادم في سوق العمل الأمريكي: 911 ألف وظيفة تختفي من السجلات قبل تأثير الرسوم الجمركية

---

أخبار هنا العالم - أظهرت بيانات حكومية أمريكية صادرة يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 911 ألف وظيفة أقل مما كان مقدراً سابقًا خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2025. يشير هذا التعديل الكبير إلى تباطؤ في نمو سوق العمل، وهو تباطؤ بدأ حتى قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية صارمة على الواردات. يأتي هذا الإعلان في إطار المراجعة السنوية المعيارية التي يجريها مكتب إحصاءات العمل (BLS)، والتي تستند إلى مقارنة المسوحات الشهرية لعينة من الشركات بقاعدة بيانات شاملة لسجلات ضرائب التأمين ضد البطالة.

كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا مراجعة بيانات التوظيف من أبريل 2024 إلى مارس 2025 بتخفيض يتراوح بين 400 ألف ومليون وظيفة. ويُعد هذا التعديل البالغ 911 ألف وظيفة واحدًا من أكبر التخفيضات في تاريخ المكتب، مما يسلط الضوء على تدهور سوق العمل. وتأتي هذه المراجعة في أعقاب تعديل سابق للفترة المنتهية في مارس 2024، والذي أسفر عن انخفاض قدره 598 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، مما يعزز الصورة السلبية لنمو التوظيف.

وتُعد هذه التعديلات الأولية جزءًا لا يتجزأ من عملية "المعايرة السنوية" لبيانات الرواتب غير الزراعية، وهي آلية حيوية يستخدمها مكتب إحصاءات العمل لضمان دقة إحصاءات سوق العمل. تعتمد هذه العملية على مقارنة البيانات الشهرية المستخلصة من مسوحات عينة من أصحاب العمل مع السجلات الضريبية الشاملة للتأمين ضد البطالة. ومن المقرر إصدار المراجعة النهائية في فبراير 2026، والتي سيتم استخدامها لتعديل البيانات السابقة واللاحقة، مما يوفر صورة أكثر دقة وشاملة لسوق العمل.

يُعزى جزء كبير من الفجوة بين التقديرات الأولية والنهائية إلى نموذج "الولادة والموت" الذي يستخدمه مكتب إحصاءات العمل. يهدف هذا النموذج إلى تقدير صافي الوظائف الناشئة عن افتتاح الشركات الجديدة (الولادة) أو المفقودة جراء إغلاقها (الموت). هذه الكيانات الجديدة أو المغلقة لا تكون متاحة فورًا ضمن العينات الشهرية الأولية، ولكنها تُستوعب لاحقًا عبر بيانات السجلات الشاملة، مما يؤدي إلى تعديلات كبيرة في الأرقام الإجمالية.

وعلى الرغم من حدة هذه المراجعات، يرى معظم مراقبي السوق أن تأثيرها على السياسة النقدية لن يكون كبيرًا. يتوقع الاقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، بعد توقف مؤقت في يناير، وذلك مع تزايد دلائل تباطؤ سوق العمل وتراجع زخم التوظيف. يشير هذا التوقع إلى أن البنك المركزي قد يركز على مؤشرات التضخم واستقرار الأسعار بشكل أكبر من التقلبات قصيرة الأجل في أرقام التوظيف، خاصة وأن التباطؤ الحالي يؤكد على ضعف أساسي في سوق العمل.

---

مشاركة عبر:

---