البلبيسي تعلن نفاذ نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات: خطوة محورية نحو إصلاح تشريعي وإداري مستدام

---

أخبار هنا العالم - أعلنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، الثلاثاء، نفاذ نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات، الذي يمثل إطار عمل مؤسسياً جديداً يهدف إلى تحسين عملية إعداد التشريعات والسياسات العامة، وتعزيز فاعليتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأكدت البلبيسي، خلال رعايتها مندوبةً عن رئيس الوزراء، فعالية الإشهار التي نظمتها وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن "ما نعلنه اليوم ليس مجرد نظام تنظيمي، بل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الإداري والتشريعي في الأردن، ويعكس التزاماً حكومياً بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في صناعة القرار".

وأشارت إلى أن منظومة التنظيم الجيد جاءت استجابة للتوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة السياسات والتشريعات، وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية، وتعزيز أثرها في تحسين حياة المواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

وشددت البلبيسي على أن التشريع ليس غاية بحد ذاته، بل أداة للتغيير والتحسين، ويجب أن يُبنى على تحليل عميق وتخطيط استباقي وتقييم مستمر، مشيرة إلى أهمية الانتقال من إنتاج التشريعات إلى تقييم أثرها الفعلي على أرض الواقع.

وأضافت أن النظام يُجسد رؤية وطنية لتحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وبما يتماشى مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكدة أن نجاح هذا النظام يعتمد على تبنيه من قبل الأمناء والمدراء العامين وتحويله إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.

ودعت الوزيرة البلبيسي إلى ترسيخ ثقافة "التقييم قبل القرار"، وبناء قدرات المؤسسات على أدوات تقييم الأثر، كركيزة أساسية لتعزيز جودة صنع القرار في القطاع العام.

طوقان: منصة إلكترونية لمشاركة المجتمع والقطاع الخاص في التشريعات

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن الوزارة عملت على دعم إنشاء منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تتيح لجميع الفئات المتأثرة بالتشريعات الاطلاع على المسودات وإبداء الملاحظات، بهدف إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية صناعة القرار.

وأوضحت طوقان أن وزارة التخطيط ستواصل، بالشراكة مع الجهات المعنية، مراجعة مخرجات النظام وتحديث الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، الذي أقرته الحكومة في عام 2022، ليواكب التحديات والتطورات المستجدة.

السفير الألماني: نحتاج لنقل الإصلاح من الورق إلى الممارسة

من جهته، شدد القائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن، جيدو كمرلينج، على أهمية مراجعة السياسات ومواكبة المتغيرات، مؤكداً أن نجاح الأردن في تنفيذ رؤى الإصلاح يتطلب نقل التشريعات إلى واقع عملي.

وأشار إلى أن الاعتناق الكامل من قبل الموظفين العموميين للرؤية الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية واضحة، أمر حاسم لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق الأثر الملموس على المواطنين.

جلسة حوارية وعرض قصص نجاح

تضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً قدمته مي عليان من وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، حول مأسسة وتفعيل مهام تقييم الأثر التنظيمي، إلى جانب جلسة حوارية مع ممثلين عن ثلاث مؤسسات حكومية، لاستعراض قصص نجاح ملهمة في هذا المجال.

عن النظام

وكان نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات قد أُقر في شباط الماضي، وبدأ سريانه في 2 أيلول الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى ضمان جودة التشريعات والاستقرار التشريعي، ودعم عمليات اتخاذ القرار استناداً إلى البيانات والمعلومات.

ويشمل النظام ثلاثة أنواع رئيسة من التقييم:

تقييم مسبق: يُجرى قبل إصدار التشريع لضمان وضوح الأثر المتوقع.

تقييم لاحق: يتم بعد التنفيذ لقياس مدى تحقق الأهداف.

تقييم أساسي: لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتشريعات والسياسات.

---

مشاركة عبر:

---