المحكمة الاتحادية العليا ترسي مبدأ قضائياً جديداً يتعلق بمسؤولية طبيب التجميل

---

أخبار هنا العالم - أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قضائياً جديداً يتعلق بمسؤولية طبيب التجميل مؤكدة التزامه بتحقيق الغاية لا مجرد بذل العناية اللازمة، وذلك في حكم أصدرته الدائرة الإدارية بالمحكمة المشكلة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية القاضيين داود إبراهيم أبو الشوارب والدكتور حسن محمد حسن هند، بجلسة الأول من سبتمبر في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري.

وشيدت الدائرة قضاءها على سند من أن مسؤولية طبيب التجميل تقوم على التزام بتحقيق الغاية المرجوة من الجراحة التجميلية لتخلّف الطابع العلاجي في اللجوء إليها، دون قصر الالتزام على بذل العناية اللازمة في سبيل شفاء المريض كما هو الحال في مسؤولية غيره من الأطباء، إذ يلتزم طبيب التجميل باختيار الوسائل التي تتناسب مع العيب أو التشويه الذي أصاب المريض وتؤدي إلى أن تكون حالة المريض بعد العملية أفضل مما كانت عليه قبلها وفقًا للأسس العلمية والفنية للمهنة، ويتعين عليه اختيار العلاج الأنسب لحالة المريض وفق القواعد العامة والأصول المستقرة وعلة ذلك أن القصد من العناية المطلوبة منه هوإصلاح عيوب جسدية للمريض لا إنقاذ حياته من خطرتعرض له، فيلتزم طبيب التجميل ببذل عناية أكبر من غيره من الأطباء.

وأوضحت الدائرة في حكمها أن جراحات التجميل غير مستعجلة فيسأل الجراح (الطبيب) عن كل تقصير في مسلكه الطبي ويعد مخطئاً وفقاً للمسؤولية المدنية إذا ما استخدم وسائل علاجية تؤدي إلى مخاطر غير متناسبة مع الغرض الذي توقع المريض تحققه ما لم تنتف علاقة السببية بين فعله والضرر الواقع.

---

مشاركة عبر:

---