الحكومة توافق على السير قدما في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه

---

أخبار هنا العالم - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على مجموعة من الوثائق والإجراءات الهادفة إلى السَّير قُدُماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وتأتي هذه الوثائق والإجراءات استكمالاً لما تمَّ اتخاذه سابقاً من خطوات للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمَّان، وذلك بعد أن بدأت أعمال متعدِّدة تسبق تنفيذ هذا المشروع مثل دراسات فحص التربة، وأعمال المسح، بالتزامن مع الأعمال الجارية حول تحقيق الغلق المالي والتجاري.

وتتجه وزارة المياه والري نحو توقيع اتفاقيات حول حقوق الأراضي، ومتطلبات الطاقة، كما أُنجزت دراسات الأثر البيئي الإضافية لمرفق الطاقة المتجددة في القويرة وخطوط النقل الكهربائي، وحصلت الموافقات اللازمة من سلطة العقبة ووزارة البيئة.

كما بدأت أنشطة الغلق المالي بشكل جزئي عبر مسارين متوازيين هما: بدء إجراءات التنسيق مع الممولين، واستكمال متطلبات الجهات المانحة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدَّولي.

وتشمل الخطوات القادمة للمشروع، استكمال متطلبات تتعلق بالتَّنفيذ، كتحديد جهة الإشراف الهندسي المستقل، وإتمام مفاوضات اتفاقية الإيجار والحقوق العقارية وغيرها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين، من خلال السَّماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدَّمة من خارج المملكة إلكترونياً.

ويجيز مشروع القانون استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقرَّرة للمعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، فإنَّه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيُّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيَّاً أو في أقرب موقع متاح لهم.

وفي السِّياق ذاته، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون المعاملات الإلكترونيَّة لسنة 2025م؛ وذلك بالتزامن مع إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل؛ لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا وإنجاز المعاملات.

وبموجب التعديلات، سيتم إلغاء البنود القانونيَّة التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونياً، ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونيَّة أسوة بالمستندات الخطيَّة.

ومن ضمن الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونياً.

كما سيتم اعتماد شهادات التَّصديق الإلكتروني الصَّادرة عن الجهات الأجنبيَّة خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي ستصدرها لهذه الغاية وبما يتواءم مع متطلبات الحاكمية والممارسات الفضلى؛ وذلك بهدف التَّخفيف على المواطنين وتقليل الجهد والوقت والكلف المترتِّبة على إنجاز معاملاتهم.

ويإتي إقرار مشروعيّ القانونين بهدف مواكبة التطوُّر السَّريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، ولتمكين جميع المؤسَّسات من مواكبة هذه التحوُّلات الضروريَّة لتسهيل الخدمات المقدَّمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.

وفي إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز حوكمة اتخاذ القرار، بما يضمن حسن سير العمل، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المرونة، ورفع مستوى الأداء، والانسجام مع توجُّهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسَّسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.

ويحدِّد النظام الأدوار والمسؤوليات بدقِّة، ويلغي التداخل والازدواجية في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة داخل الهيئة.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في قطاعات النَّقل والمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لوضع الإطار التشريعي استجابة لمتطلبات تشغيل أول طريق بديل في المملكة، والذي سيتم تشغيله ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

ويمكِّن مشروع النظام، وزارة الأشغال العامَّة والإسكان من تحصيل بدل يحدَّد لاحقاً مقابل استخدام الطريق البديل وفقا لأحكام واضحة، وبما يعزِّز من قدرة الوزارة على صيانة الطرق والمحافظة عليها وتمويل مشاريع جديدة مستقبلاً.

وفي إطار دعم الصِّناعة وتحفيز النَّشاط الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيَّار الكهربائي على حساب فلس الريف.

ويهدف القرار لدعم المصانع بشكل رئيس؛ وذلك استكمالاً للقرارات السابقة التي تسعى للمساهمة في إيصال التيار الكهربائي للمصانع داخل المدن الصناعية وأيضاً المصانع خارج مناطق التنظيم، وبما يسهم في تقليل كلف الإنتاج عليها.

ويشمل القرار دعم التوسع في المصانع القائمة، أو المصانع الجديدة التي ستنشأ، والتي سيتم تقليل كلف إيصال التيار الكهربائي عليها من خلال فلس الريف، وبما يسهم في تشجيعها على التوسع بأعمالها، وبالتَّالي المساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للقطاع الصناعي.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

---

مشاركة عبر:

---