اجتماع لمناقشة المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة الحدوديين

---

أخبار هنا العالم - يواصل الأردن جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانته كمركز إقليمي محوري للتجارة والنقل، من خلال مخططات شاملة لتطوير معابره الحدودية. في هذا السياق، عقد كل من وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية، مازن الفراية، اجتماعاً استراتيجياً لمناقشة المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة الحدوديين. يأتي هذا الاجتماع كخطوة محورية تعكس التزام الحكومة الأردنية الراسخ بتعزيز البنية التحتية للمعابر البرية، وتجسيداً لرؤية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الصورة الحضارية للمملكة.

تعتبر المعابر الحدودية الشرايين الحيوية التي تربط الدول وتتيح تدفق البضائع والمسافرين، وبالتالي فإن تطويرها يعود بفوائد جمة على كافة الأصعدة. تدرك الحكومة الأردنية هذه الأهمية الاستراتيجية، ولذلك، فإن مخطط تطوير معبري جابر والكرامة ليس مجرد مشروع لوجستي، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، تعزيز الأمن الوطني، وتحسين الخدمات اللوجستية.

ويشهد معبر جابر، الذي يربط الأردن بسوريا، تزايداً مستمراً في حركة النقل والمسافرين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية في سوريا. وقد تمت مناقشة المتطلبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتوسعته. هذا التوسع ضروري لاستيعاب النمو المتوقع في حركة الشحن والمسافرين، وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في تعزيز دوره كمحور تجاري ولوجستي رئيسي. إعادة فتح معبر جابر بعد فترة من الإغلاق قد ساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، وإحياء اقتصادات المناطق الحدودية مثل الرمثا.

اما بالنسبة لمركز حدود الكرامة، فقد تمت مناقشة الدراسات الفنية الخاصة بنقله إلى موقع جديد. هذا النقل يعكس الحاجة إلى بنية تحتية حديثة وأكثر كفاءة، تتيح استيعاب النمو السكاني ورفع القدرة الاستيعابية المستقبلية للمركز. يهدف هذا الإجراء إلى مواكبة التحولات في حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، وخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل أفضل. معبر الكرامة له أهمية خاصة في الربط مع الضفة الغربية، وتطويره يعزز هذا الدور المحوري.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أن مشروع تطوير المعابر الحدودية يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. تتركز هذه الرؤية على تعزيز بيئة الأعمال، تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية. الهدف هو تسهيل حركة البضائع والمسافرين، وبالتالي تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والنقل. هذا الدعم للاقتصاد ينعكس في عدة جوانب:

زيادة حجم التجارة: تحسين كفاءة المعابر يقلل من زمن العبور والتكاليف، مما يشجع على زيادة حجم التبادل التجاري.
جذب الاستثمارات: البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية الفعالة تجذب الشركات والمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل.
دعم القطاعات الحيوية: النقل، اللوجستيات، السياحة، والتجارة تستفيد مباشرة من تحسين المعابر، مما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

---

مشاركة عبر:

---