التحذير الاقتصادي لأنغولا: تداعيات تراجع النفط وارتفاع الديون

أخبار هنا العالم - يواجه الاقتصاد الأنغولي تحديات متزايدة، لا سيما مع التحذيرات الأخيرة من صندوق النقد الدولي (IMF) بشأن تزايد مخاطر الديون. هذه المخاطر تنبع بشكل أساسي من تراجع إيرادات النفط، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الأنغولي، وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي. وقد أدى هذا الوضع إلى تدهور عام في الأوضاع المالية الكلية للبلاد، مما يستدعي اهتمامًا كبيرًا من صناع القرار والمراقبين الاقتصاديين.

تُعد أنغولا من أبرز منتجي النفط في أفريقيا، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد نيجيريا وليبيا، وكانت في السابق ثاني أكبر منتج. ولكن، تراجعت أسعار النفط الخام وإنتاجه في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة. توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العجز في موازنة أنغولا لعام 2025 قد يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع الحاد في العجز يعكس بوضوح تأثير انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الإنتاج.

على الرغم من أن الحكومة الأنغولية قد حددت سعرًا مرجعيًا لبرميل النفط عند 70 دولارًا في موازنتها لعام 2025، فإن الأسواق تشهد تقلبات كبيرة. فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت من ذروة تجاوزت 82 دولارًا في يناير إلى حوالي 65.50 دولارًا. هذا التباين بين السعر المرجعي والأسعار الفعلية في السوق يهدد بتعميق العجز المالي، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

يشير صندوق النقد الدولي إلى أن قدرة أنغولا على السداد لا تزال "ملائمة ولكنها معرضة للمخاطر"، مؤكدًا أن هذه المخاطر قد زادت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي. في حال استمرت تحديات إنتاج النفط وتفاقمت الضغوط الناتجة عن الأسعار المنخفضة، فإن مؤشرات السداد ستتدهور، مما يرفع من مخاطر قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تعد قروض أنغولا المدعومة بالنفط المستحقة للصين أحد الجوانب الرئيسية لهذه المخاطر، حيث تُظهر التوقعات انخفاض هذه القروض إلى ما بين 7.5 و8 مليارات دولار بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن الدين الخارجي الإجمالي لا يزال مرتفعًا، مقتربًا من 50 مليار دولار، وتصل تكاليف خدمة الدين إلى نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية.

اخبار هنا العالم

التحذير الاقتصادي لأنغولا: تداعيات تراجع النفط وارتفاع الديون