تحقيقات الكونغرس تتصاعد: هل كانت الضربة الكاريبية قانونية؟

---

أخبار هنا العالم - تواجه إدارة ترامب تدقيقًا مكثفًا وضغوطًا متزايدة من الكونغرس لتقديم تبرير قانوني شامل لعملية عسكرية أدت إلى مقتل 11 شخصًا يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات. وقد أثارت هذه الضربة، التي استهدفت قاربًا في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، تساؤلات خطيرة حول شرعيتها، خاصة في ظل استمرار الإدارة في تقديم مبررات عامة وغير متسقة، وتجنبها للتواصل المباشر مع المشرعين، وفقًا لخبراء قانونيين ومصادر مطلعة في الكونغرس.

في خطوة مفاجئة، ألغت وزارة الدفاع إحاطات سرية كانت مقررة للعديد من اللجان الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ. كان المشرعون ومساعدوهم يأملون في هذه الإحاطات الحصول على إجابات حول الأساس القانوني للهجوم، بالإضافة إلى تفاصيل أساسية لا غنى عنها، مثل تحديد الوحدة العسكرية المسؤولة عن تنفيذ العملية، ونوع الذخيرة المستخدمة، والأساليب التي تم اتباعها في جمع المعلومات الاستخباراتية لتحديد هويات ونوايا الأفراد الذين كانوا على متن القارب. هذا الإلغاء يعزز الشكوك حول مدى شفافية الإدارة واستعدادها لتقديم توضيحات كافية للكونغرس.

ركز مسؤولو الإدارة في تبريراتهم على أن الأفراد الأحد عشر الذين لقوا حتفهم كانوا أهدافًا عسكرية مشروعة، مدعين أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. يهدف هذا التبرير إلى إضفاء الشرعية على الضربة من خلال ربط المستهدفين بجماعة مصنفة كتهديد إرهابي. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذا التبرير لا يزال يفتقر إلى الوضوح الكافي وقد لا يكون كافيًا لتبرير استخدام القوة العسكرية المميتة في المياه الدولية دون إثبات مباشر للتهديد الفوري أو انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وتستند شرعية أي عملية عسكرية إلى مجموعة من المبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة. عند استهداف أفراد يُشتبه في كونهم أعضاء في منظمات إرهابية، يجب على الدول ضمان الامتثال لقوانين الحرب، وتحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعتبرون "مقاتلين" في سياق نزاع مسلح. يثير هذا الهجوم أسئلة حول ما إذا كانت الظروف المحيطة بالضربة قد استوفت معايير القانون الدولي لاستخدام القوة، خاصة وأن الهجوم وقع في المياه الدولية ضد أهداف غير عسكرية بشكل واضح.

على الرغم من أن الولايات المتحدة صنفت "ترين دي أراغوا" كمنظمة إرهابية، إلا أن هذا التصنيف وحده قد لا يمنح الإدارة تفويضًا واسعًا لشن هجمات عسكرية مميتة ضد أعضائها في أي مكان وزمان. يتطلب استخدام القوة المميتة عادةً وجود تهديد وشيك أو مشاركة مباشرة في أعمال عدائية. يشير خبراء إلى أن غياب الشفافية حول الأدلة الاستخباراتية التي أدت إلى تحديد هويات المستهدفين ونواياهم يزيد من الشكوك حول شرعية الضربة.

---

مشاركة عبر:

---