الأردن نحو المستقبل: استراتيجية التحديث الاقتصادي الشاملة 2026-2029

---

أخبار هنا العالم - تُمثّل رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والتي تم الكشف عن تفاصيلها من قبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي للمملكة. هذه الرؤية تتسم بكونها خطة "عابرة للحكومات"، مما يضمن استمراريتها بغض النظر عن التغييرات الوزارية، ويؤكد على التزام الدولة بتحقيق أهدافها طويلة الأمد. يأتي البرنامج التنفيذي الثاني للفترة 2026-2029 استكمالاً للجهود التي بدأت في البرنامج التنفيذي الأول (2023-2025)، مما يعكس نهجاً متسقاً ومنهجياً نحو التنمية.

وتضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 525 مشروعاً، تم إنجاز جزء كبير منها. وتؤكد الحكومة على أن الهدف الأسمى من هذه المشاريع ليس فقط تحقيق نسب إنجاز كمية، بل إحداث فرق ملموس يشعر به المواطن الأردني. هذا التركيز على "نوعية المشاريع" وقابليتها للقياس بمعايير محددة يمثل تحولاً نحو نهج أكثر فعالية وتأثيراً في حياة الناس.

إن قياس النجاح لا يقتصر على عدد المشاريع المنجزة، بل يتعداه إلى مدى تأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع. هذا النهج يضمن أن كل مشروع يتم تنفيذه يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق التنمية الشاملة. تلتزم الحكومة بتبني مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لضمان تحقيق هذه الأهداف.

ويركز البرنامج التنفيذي الثاني (2026-2029) على عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي يُتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي عميق وملموس. هذه المشاريع تمثل ركائز أساسية للبنية التحتية والتنمية المستدامة في الأردن.

وتتضمن السنوات الأربع القادمة توازناً بين الجانبين التشريعي والتنفيذي. فإلى جانب تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، ستعمل الحكومة على تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تدعم هذه المشاريع وتوفر بيئة محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار.

لضمان شمولية الرؤية، عقدت الحكومة 17 جلسة حوارية قطاعية شارك فيها نحو 630 شخصية أردنية، غالبيتهم من الأكاديميين والخبراء. هذه الجلسات تعكس التزام الحكومة بالنهج التشاركي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية.

---

مشاركة عبر:

---