الأردن يرسم خارطة طريق اقتصادية للمستقبل: 17 جلسة قطاعية تشكل رؤية 2026-2029

---

أخبار هنا العالم - في خطوة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن اختتام 17 جلسة قطاعية مكثفة. هذه الجلسات جاءت في إطار إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، وتعد بمثابة لبنة أساسية في مسيرة الأردن نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. تهدف الرؤية بشكل عام إلى تحقيق "مستقبل أفضل" من خلال ركيزتين أساسيتين: تسريع النمو الاقتصادي من خلال إطلاق الإمكانات الكاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

تضمنت الجلسات مناقشات معمقة غطت مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية التي تشكل محركات رئيسية للاقتصاد الأردني. هذه الشمولية تعكس فهمًا عميقًا للترابط بين هذه القطاعات وأهميتها في تحقيق التنمية المتوازنة. من أبرز القطاعات التي تم تناولها ما يلي:

المياه والطاقة: أسس البنية التحتية والنمو المستدام.
السياحة والاستثمار: رافد رئيسي للدخل وجذب رؤوس الأموال.
التعليم والخدمات المالية: بناء القدرات البشرية وتمكين الاقتصاد.
التجارة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية: تعزيز التنافسية والابتكار.
الرعاية الصحية: تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متقدمة.
النقل والخدمات اللوجستية: دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
الصناعة والتعدين: تعزيز الإنتاجية واستغلال الموارد الطبيعية.
الزراعة والأمن الغذائي: ضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار.
تمكين المرأة والحماية الاجتماعية: بناء مجتمع عادل وشامل.
الاقتصاد الأخضر والتنمية الحضرية: التوجه نحو الاستدامة والمدن الذكية.

وأكد المومني أن هذا الجهد الجماعي يجسد روح الشراكة الحقيقية والعميقة بين الحكومة والقطاع الخاص. هذه الشراكة ليست مجرد شعار، بل هي منهج عملي يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية. من خلال دمج رؤى وخبرات القطاعين، تلتزم الحكومة بمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان أن تكون المبادرات والمشاريع المقترحة واقعية وقابلة للتنفيذ ولها أثر اقتصادي ملموس. هذه الشراكة ضرورية لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية، مثل استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل وزيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنويًا.

وتأتي هذه الجلسات كخطوة حاسمة في ترجمة الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي إلى خطط عمل ملموسة. البرنامج التنفيذي الثاني، والمزمع إطلاقه في الربع الأخير من العام الحالي، سيتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع محددة زمنيًا وقابلة للقياس.

قبل هذه الجلسات القطاعية، عُقدت ورش عمل مهمة في الديوان الملكي الهاشمي لتقييم التقدم المحرز في المرحلة الأولى من الرؤية (2023-2025). هذا التقييم الشامل يضمن البناء على النجاحات المحققة ومعالجة التحديات التي ظهرت، مما يمهد الطريق لبرنامج تنفيذي ثانٍ أكثر فعالية وكفاءة. تهدف التوصيات المستخلصة من هذه الورش إلى دعم أولويات المرحلة الثانية وضمان التوافق مع الأهداف الوطنية الكبرى.

ومن المتوقع أن يركز البرنامج التنفيذي الثاني على مشاريع وطنية كبرى ذات تأثير اقتصادي مباشر، مثل مشروع سكة الحديد، واستكمال مشروع الناقل الوطني، ومشاريع الغاز، بالإضافة إلى تطوير النقل بين المدن. كما سيركز على تعزيز الصناعات عالية القيمة من خلال 104 مبادرات في 9 قطاعات، والخدمات المستقبلية عبر 85 مبادرة في 8 قطاعات، مع السعي لجعل الأردن وجهة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة.

---

مشاركة عبر:

---