وزيرة التخطيط: نسبة النمو الاقتصادي في الاردن بلغت 2.7% وهذا مؤشر إيجابي

---

أخبار هنا العالم - تواصل الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، جهودها الدؤوبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية قدمًا من خلال "رؤية التحديث الاقتصادي". هذه الرؤية الطموحة، التي أُطلقت عام 2022، تهدف إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد الأردني، مرتكزة على أهداف واضحة ومحددة تتجسد في خلق فرص اقتصادية واسعة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تضع الشراكة مع القطاع الخاص في صميم عملية التنمية، وتُبرز التزام الحكومة بتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار.

تهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق مستهدفات كمية ونوعية ذات أهمية بالغة للاقتصاد الأردني والمواطنين على حد سواء. وقد أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، في إيجاز صحفي، على هذه الأهداف الرئيسية:

ويُعد خلق فرص العمل أحد المحاور الأساسية للرؤية. فالهدف هو توفير مليون فرصة عمل اقتصادية، مما يسهم في امتصاص البطالة وتحسين مستوى معيشة الأفراد والأسر. هذا العدد الكبير من الفرص لا يقتصر على الوظائف التقليدية، بل يشمل أيضًا الفرص الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساهم في تنويع الاقتصاد.

ويُعتبر تعزيز النمو الاقتصادي مؤشرًا حيويًا على صحة الاقتصاد وقدرته على توليد الثروة. وتهدف الرؤية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يقارب 5%. هذا النمو المستهدف يعكس طموحًا كبيرًا في تحويل الأردن إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. ويُشكل النمو الحالي الذي بلغ 2.7% نقطة انطلاق إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تعمل الحكومة على تعزيزه من خلال استراتيجيات مدروسة وبرامج تنفيذية محددة.

ولتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الحكومة على إعداد برامج تنفيذية مرحلية. ويُعد البرنامج التنفيذي الثاني (2026-2029) استكمالًا للبرنامج الأول، ويركز على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

---

مشاركة عبر:

---