تعديل وزاري شامل يهز أركان الحكومة البريطانية

---

أخبار هنا العالم - كانت استقالة أنجيلا راينر هي الشرارة التي أطلقت شرارة هذا التعديل الوزاري الواسع. فقد جاء قرارها بالرحيل بعد حكم مستشار قانوني مستقل، أكد أنها انتهكت القواعد الوزارية بسبب عدم دفعها القيمة الصحيحة للضريبة العقارية على منزل جديد. هذا الوضع أجبر ستارمر على التحرك بقوة لتبديد التكهنات المستمرة حول شؤون راينر الضريبية، والتي كانت تشتت الانتباه عن أولويات الحكومة.

ويُعد هذا التعديل أيضاً محاولة من ستارمر لتعزيز فريقه الحكومي بعد سلسلة من التحديات، بما في ذلك استقالات وزارية سابقة واجهها منذ توليه السلطة، مما يجعله الرئيس الأكثر تعرضاً للاستقالات الوزارية في بداية ولايته منذ حوالي 50 عاماً. هذا الأمر يؤكد أهمية الولاء السياسي بالنسبة لستارمر، الذي يسعى إلى استقرار حكومته والتركيز على قضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية.

ويعكس هذا التعديل الوزاري حرص ستارمر على تعزيز الاستقرار والولاء داخل فريقه الحكومي. فمن ناحية، منح لامي منصباً رفيعاً يضمن نفوذه، ومن ناحية أخرى، كافأ كوبر بترقية تعترف بجهودها وخبرتها، على الرغم من الجدل المحيط بملف الهجرة الذي كانت تشرف عليه. أما تعيين محمود، فهو يضع شخصية ذات خلفية قانونية قوية في قلب وزارة حساسة ومسؤولة عن الأمن الداخلي.

ويُعد هذا التعديل محاولة واضحة من ستارمر لاستعادة زمام المبادرة بعد فترة من عدم اليقين. فرغم أن التكهنات كانت تشير إلى تعديل محدود يركز على الجانب الاقتصادي، إلا أن استقالة راينر فجرت تغييرات أعمق وأكثر شمولاً. هذا الأمر يدل على أن ستارمر يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على تماسك حكومته وولاء أعضائها.

---

مشاركة عبر:

---