لبنان على مفترق طرق: خطة حصر السلاح، "الورقة الأمريكية"، واستراتيجية الأمن الوطني

---

أخبار هنا العالم - شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة، 5 سبتمبر 2025، تطورات سياسية لافتة، أبرزها انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) من الجلسة التي خصصت لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. هذا الانسحاب، الذي أكد عليه وزير العمل اللبناني محمد حيدر، جاء لعدم اطلاع الوزراء على تفاصيل الخطة، لكنه لم يكن موجهًا ضد الجيش الذي يُعتبر جيشًا لكل اللبنانيين.

أوضح حيدر أن استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" ليست مطروحة حاليًا، مشددًا على ضرورة عدم تحويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى صراع داخلي، وأن قيادة الجيش لن تسمح بحدوث أي اقتتال داخلي. هذه التصريحات تعكس حساسية الوضع وتأكيد الحكومة على استقرار الداخل اللبناني في ظل التحديات الإقليمية.

ورحّب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وأقرّها، مع الإبقاء على مضمونها ومداولاتها سرية. كُلف الجيش اللبناني بوضع هذه الخطة في 5 أغسطس الماضي بهدف تنفيذها قبل نهاية عام 2025. هذه الخطة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الوطني اللبناني، التي تهدف إلى حماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية.

وأكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن الجيش سيبدأ في تنفيذ الخطة وفقًا لإمكانياته، وأن لديه "حق التقدير العملياتي". وقد اتُخذ القرار السياسي بشأن هذه الخطة من قبل الحكومة، وهي خطة عسكرية وليست سياسية.

---

مشاركة عبر:

---