نزاعات استرداد الهدايا خلال فترة الخطوبة تشغل أروقة المحاكم في الإمارات

أخبار هنا العالم - شهدت المحاكم الإماراتية خلال السنوات الماضية تزايداً في عدد القضايا المتعلقة بنزاعات استرداد الهدايا المتبادلة بين المخطوبين خلال فترة الخطوبة. يقدم العديد من الرجال هدايا ثمينة ومتنوعة تعبيراً عن الحب والمودة تجاه الطرف الآخر، لكن في حال نشوب خلافات أو عدم إتمام الزواج، تتصاعد المطالبات باسترداد هذه الهدايا، خاصة إذا كانت قيمتها المالية كبيرة.

وضع القانون الاتحادي للأحوال الشخصية الجديد، الذي بدأ العمل به في أبريل الماضي، ضوابط واضحة لحالات ردّ الهدايا، حيث تُلزم بإعادة الهدايا التي تزيد قيمتها عن 25 ألف درهم، بينما تُمنع استعادة الهدايا في حالات معينة مثل الوفاة.

وتوضح قضايا عديدة نظرتها محاكم الدولة حجم النزاعات المالية التي قد تقع بين الأطراف، حيث يطالب البعض برد هدايا ثمينة تشمل مجوهرات وذهباً وساعات وأموالاً.

في إحدى القضايا، أقام شاب دعوى ضد خمسة أشخاص لإلزامهم برد مبالغ مالية وهدايا مثل الذهب والعطور والملابس، قيمتها تجاوزت نصف مليون درهم، بعد اكتشافه أن الفتاة التي وعدته بالزواج مطلقة ولها سوابق احتيال.

وفي قضية أخرى، ألزمت المحكمة امرأة برد 150 ألف درهم بالإضافة إلى مقدم مهرها، بعد رفعها دعوى تطليق قبل إتمام مراسم الزواج، حيث تقدم الزوج بدعوى مقابلة يطالب فيها برد المهر والمصروفات في حال عدم إتمام الزواج.

وفي واقعة ثالثة، طالب شاب بإلزام امرأة برد نحو 700 ألف درهم كقيمة هدايا ومبالغ مالية قدمها لها على أمل خطبتها والزواج منها، لكنها رفضت تنفيذ وعدها، ما دفعه لرفع دعوى قضائية.

ويعرف قانون الأحوال الشخصية الجديد الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج بالمرأة وتحل له الوعد بها، مشيراً إلى أن الخطبة لا تُعد زواجاً، ويؤكد القانون حق كل من الخاطب أو المخطوبة في العدول عن الخطبة دون التزام.

اخبار هنا العالم

نزاعات استرداد الهدايا خلال فترة الخطوبة تشغل أروقة المحاكم في الإمارات