إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت المعجل في قانونية الرسوم الجمركية المشددة

---

أخبار هنا العالم - قدّمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا الأميركية تطلب فيه البت بشكل "معجل" في قانونية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس، وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف فدرالية بعدم قانونية تلك الرسوم، معتبرة أن الحكم يُضعف الموقف التفاوضي الأميركي في مفاوضات تجارية دولية حساسة.

وطالب المستشار القانوني للإدارة جون ساور، في التماس رسمي، المحكمة العليا بـ"تسريع النظر في القضية إلى أقصى حد ممكن، نظرًا إلى الأهمية البالغة لتأكيد مشروعية الرسوم التي فرضها الرئيس"، داعيًا المحكمة إلى البت في قرارها بشأن قبول النظر في الملف بحلول 10 أيلول الجاري، وعقد جلسات الاستماع ذات الصلة في أوائل تشرين الثاني المقبل، حال قبول الطعن.

ويأتي هذا الالتماس في أعقاب قرار محكمة استئناف فدرالية قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته في استخدام سلطاته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وأوضح القضاة في حيثيات الحكم أن "القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات مختلفة في حال إعلان حالة طوارئ وطنية، إلا أن أياً من تلك الإجراءات لا يتضمن بوضوح سلطة فرض رسوم جمركية أو ضرائب مماثلة".

ورغم ذلك، سمحت المحكمة بالإبقاء على الرسوم سارية حتى منتصف تشرين الأول، ما يتيح للأطراف المعنية التوجه بالطعن إلى المحكمة العليا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، عمد الرئيس ترامب إلى فرض رسوم جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين والمنافسين للولايات المتحدة، حيث تنوّعت الرسوم والتعريفات المفروضة بحسب الدول المعنية وطبيعة المنتجات المستهدفة.

---

مشاركة عبر:

---