السعودية تتجاوز التوقعات: قفزة تاريخية في الاستثمار الأجنبي المباشر

---

أخبار هنا العالم - شهدت المملكة العربية السعودية في عام 2024 طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئتها الاقتصادية والاستثمارية. كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار عن نمو لافت في هذا المجال، متجاوزًا المستهدفات الموضوعة بشكل كبير.

قفزة نوعية في التدفقات الواردة
بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية 119.2 مليار ريال سعودي (ما يعادل 31.7 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2024. يمثل هذا الرقم نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 24.2% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 96 مليار ريال سعودي. هذا الأداء لم يقتصر على النمو فحسب، بل تجاوز المستهدف لعام 2024 البالغ 109 مليارات ريال سعودي بنسبة 39%، مما يؤكد فعالية السياسات والمبادرات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.

الاستثمار المحلي: قوة دافعة غير مسبوقة
إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخياً في عام 2024. تجاوز هذا الرقم 1.3 تريليون ريال سعودي، متجاوزًا المستهدف بنسبة 38%. كان الدافع الرئيسي وراء هذا الإنجاز هو النمو القوي للاستثمار المحلي للقطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي)، الذي شكل حوالي 76% من إجمالي الاستثمار المحلي. هذا يشير إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا ومتناميًا في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على الإيرادات النفطية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

توزعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مما يؤكد على استراتيجية المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصادات غير النفطية. وقد أظهرت البيانات أن هناك قطاعات محددة كانت الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب:

وتصدرت الأنشطة الصناعية التحويلية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمار، بمساهمة بلغت 35 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 29% من إجمالي التدفقات الداخلة. يعكس هذا الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعة التحويلية جهود المملكة لتوطين الصناعات، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية.

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الثانية من حيث الجاذبية، حيث سجل 18 مليار ريال سعودي، مساهماً بنسبة 15% من إجمالي التدفقات. يشير هذا إلى قوة السوق الاستهلاكي في المملكة، والنمو السكاني، والتحول الرقمي الذي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وحلّ قطاع التشييد في المرتبة الثالثة بنفس المساهمة، مسجلاً 18 مليار ريال سعودي وبنسبة 15% من إجمالي التدفقات. يأتي هذا في سياق المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة، مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، والتي تتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية والإنشاءات. هذا القطاع حيوي لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق مستهدفات الرؤية.

---

مشاركة عبر:

---